قال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها. وأضاف: «أصبح واضحاً أنها هيئة الرئيس».
ونشرت السلطات التونسية، اليوم (الجمعة)، التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجريدة الرسمية، وتضمنت صلاحيات إضافية للرئيس لتعيين أعضاء الهيئة.
ووقّع سعيد، أمس (الخميس)، مرسوماً يتضمن تعديلات لبعض بنود القانون الأساسي لهيئة الانتخابات لعام 2012 استعداداً للاستفتاء الشعبي والانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان سعيد الذي يدير سلطة التشريع عبر المراسيم بعد تجميده البرلمان في 25 يوليو (تموز) الماضي قبل أن يصدر قراراً بحله في 30 مارس (آذار) الماضي رداً على تنظيمه جلسة افتراضية، قد أعلن نيته تغيير تركيبة هيئة الانتخابات.
وأكد معارضو الرئيس والرئيس الحالي لهيئة الانتخابات نبيل بافون، رفضهم لخطوة سعيد، والتعديلات التي تشمل الهيئة عبر المراسيم.
وبموجب التعديلات الجديدة يعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بين مرشحين من الهياكل القضائية. كما يتولى تعيين مهندس في المعلوماتية من بين ثلاثة مقترحين من المركز الوطني للإعلامية.
ويعيّن الرئيس رئيس هيئة الانتخابات من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة. وتمتد فترة العضوية في الهيئة لأربع سنوات غير قابلة للتجديد، وفق القانون.
وعوّض سعيد عبر المرسوم التعديلي كل اختصاصات البرلمان من القانون، وعوّضها باختصاصات تعود إلى رئيس الجمهورية مثل المصادقة على الموازنة السنوية للهيئة.
ويعتزم سعيد أيضاً تغيير القانون الانتخابي ونظام الاقتراع ليصبح اقتراعاً على الأفراد بدلاً من القوائم من بين إصلاحات أخرى، ستُعرض على الاستفتاء الشعبي في يوليو المقبل.
ولا تحظى هذه الإصلاحات حتى الآن بتوافق عام بين الأحزاب المعارضة والمنظمات التي تطالب بحوار وطني لمناقشة هذه الخطوات.
