في أحدث تحرك فردي لفرض حكم الرجل الواحد بعد أن حل البرلمان الشهر الماضي، أصدر الرئيس التونسي الجمعة مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد.
وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها. وأضاف لرويترز "أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس". والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.
وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من سبعة أعضاء من بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).
والمجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري هو نفسه استبدله الرئيس هذا العام بشكل فردي، في خطوة فجرت احتجاجات وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.
ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أن سعيّد، الوافد الجديد على السياسة، فاز بانتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس هذه الهيئة. وأغضب رئيس الهيئة بافون رئيس البلاد حينما قال عقب سيطرة سعيّد على السلطة التنفيذية في 25 يوليو/ تموز العام الماضي إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.
فقدان المصداقية
قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي التونسي اليوم الجمعة إن سيطرة الرئيس قيس سعيد على الهيئة المستقلة للانتخابات تعني أن الانتخابات المقبلة "ستفقد كل مصداقيتها". وقال لرويترز عبر الهاتف إن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة".
فرانس24/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
