كشفت وزارة السياحة، اليوم الجمعة، أن عدد ملفات المشاريع المودعة في إطار برنامج "فرصة" عبر المنصة الرقمية، بلغ 100 ألف ملف، في قطاعات وأنشطة متنوعة، ومن جميع جهات المملكة، وذلك بعد أسبوعين من الإعلان الرسمي عن إطلاقه؛ ما يعني أنه عدد قابل للزيادة بمعدل أكبر بكثير.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن توزيع ملفات المشاريع المودعة من قبل المرشحين الذين سيختار منهم 10 آلاف من حاملي المشاريع فقط، يتوافق والتوزيع السكاني.
ووفق نفس المصدر، ستخضع ملفات المرشحين للتمحيص من قبل خبراء، يعملون على تقييم مدى التزام المرشح من جهة، وجدوى المشروع والإمكانيات التنموية التي يتيحها للجهة من جهة أخرى، قبل أن يتم تقييمها خلال اجتماع للجنة جهوية، والتي ستصادق على ملفات الترشيح المنتقاة.
وأعاد تواضع عدد من سيفوزون بالتمويل على شكل قرض، أمام عدد ملفات المشاريع المودعة، النقاش، مجددا، حول التسيير العشوائي للأموال الطائلة التي تم صرفها من أجل الترويج للبرنامج، بدل تخصيصها لخلق أكثر من 10 آلاف فرصة أمام الشباب العاطلين، الذين تبين من خلال بلاغ وزارة السياحة، وفي خلال أسبوعين فقط، كم هم كثر!
يشار إلى أن هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سبق واستنكر تخصيص الحكومة لـ23 مليون درهم من المال العام، من أجل الترويج للبرنامج الذي أعلن عن انطلاقته بحضور "مؤثرين" في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المهاجري في تدوينة فيسبوكية، إن "جدلا كبيرا خلقه البرنامج، وتخصيص حفل بفندق راق بالرباط للإعلان عنه، وكذلك مبلغ 23 مليون درهم للترويج الإعلامي له وتتبع تنزيله، وما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية للمواكبة والتتبع، بالطبع عن طريق القطاع الخاص".
وأوضح: "100 مليار سنتيم تخصص لـ10000 شاب وشابة، منها 90 مليار سلف. 25 مليار سنتيم تخصص لـ6 شركات، و23 مليون درهم موجهة للإعلام والترويج".
كما شكك النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في ما إذا كان اختيار 5 ملفات من كل جماعة يحتاج كل هذا المجهود وهذه الأموال، بقوله: "شي حاجة ما راكباش".
وقال في هذا السياق، إن "هيكلة إدارية تكلف المالية العمومية ما يفوق 15000 مليار سنتيم ما عمرتش العين لوزيرة السياحة؛ بحيث أنها فضلت عليها شركات خاصة، لمهمة جد معقدة، تتطلب تقنيات وخبرات حديثة و(مؤثرة)، في اختيار هؤلاء المستفيدين الخمسة من كل جماعة، هم الأحق بالحصول على قرض 10 مليون سنتيم".
وتابع المهاجري مبديا استغرابه الشديد، في تدوينة فيسبوكية عنونها بـ"في إطار الترويج لبرنامج فرصة بالمجان"، من استعانة الوزيرة عمور، بشركات خاصة، عن طريق الشركة الوطنية للهندسة السياحية، من أجل مواكبة وتتبع برنامج "فرصة"، مقابل 250 مليون درهم، وذلك بدل هيكلة إدارية عمومية تكلف ميزانية البلاد آلاف مليارات السنتيمات.
وأضاف النائب البرلماني: "حسب منطوق الفصل 89 من الدستور، فإن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية؛ حيث تعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي، وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية، وأسطر هنا على ضمان تنفيذ القوانين".
واستشهد المهاجري بالمادة الثالثة من القانون 10.07 المحدث للشركة المغربية للهندسة السياحية، والتي تهم المهام الموكولة لها؛ حيث كشف أن الوزيرة استعانت بشركات خاصة، تاركة "الإدارة الموضوعة تحت تصرف الحكومة، والمكونة من القطاعات الوزارية، والكتاب العامين، والمدراء المركزيين، ورؤساء الأقسام، والولاة، والعمال، والمدراء الجهويين والإقليميين، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالات الحضرية، والأنابيك، والمحافظة، والأبناك العمومية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى للدولة شريكة مع الحكومة في مجال التنمية الاقتصادية، والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، والغرف المهنية، والمنتخبين، والموظفين، فضلا عن الجماعات الترابية، وعلى رأسهم الجهة، والموظفون، والمنتخبون، خصوصا بعد أن مكنها دستور 2011 من اختصاص التنمية الاقتصادية ودعم المقاولة".
