«تضامن النواب»: الإفراج عن الغارمين قرار إنساني يجسد العدالة الاجتماعية

قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على الظاهرة التي تؤرق الآلاف من الأسر المصرية، مؤكدة أن القرار يعد خطوة جيدة تعكس مدى الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، كما أنها تجسيد للعدالة الاجتماعية التي يتبناها الرئيس السيسي.

وأشارت عضو تضامن النواب في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذا القرار "إنساني" يأتي من أب لكل المصريين، ولفئة هم ضحية المجتمع، موضحة أن هذا القرار يدخل الفرح علي الغارمين وأسرهم مع عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن قضية "الغارمات" تحتاج إلى تعديل تشريعي لتكون جنحة بدل جناية، لأنه في الغالب تكون الغارمة "امرأة" وبالتالي ينعكس ذلك على الأسرة وعلى المجتمع، مطالبة بأن يكون هناك دور أكبر للمجتمع المدني في قضية الغارمات من منطلق دور المسئولية المجتمعية عبر بحث اجتماعي لكل حالة بحيث ننهي هذه الظاهر أو نمنعها قبل حدوثها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية "مصر بلا غارمين".