دفعت تحديات الأمن السيبراني مؤخرا، إلى إحداث “مورترست MorTrust”، وهي أول جمعية مهنية في خدمة الأمن السيبراني والثقة الرقمية في المغرب. وذلك وسط ارتفاع الهجمات السيبرانية واشتداد وتيرتها، إذ فرضت معها بشكل ملحوظ ومتزايد حجم المجهودات لمكافحة هذه الهجمات، ففي أحدث المعطيات أكدت أن عام 2021 شهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات الخارجية والداخلية التي تستهدف أمن المملكة.
وأوضح بلاغ للجمعية توصل “الأيام 24” بنسخة منه، أنها تهدف إلى تطوير قطاع الأمن السيبراني بكل مكوناته وتعزيز القوانين والتنظيمات الخاصة بهذا القطاع، مع المساهمة في تطوير وتعزيز قطاع الأمن الرقمي في البلد.
وأضافت أن الأمر يتعلق بدائرة للتفكير والخبرة والتبادلات حول قضايا الثقة والأمن الرقميين، وذلك بهدف مزدوج: أن تساهم الجمعية في نشر ثقافة الأمن الرقمي، وأن تكون المحاور الرئيسي للفاعلين العموميين والخواص في هذا الموضوع، بما يخدم مصلحة في تعزيز أمنها الرقمي وصد الهجمات السيرانية.
جهاز تشفير محلي
تقرير برلماني، سابق نقل عن “المديرية العامة لأمن نُظم المعلومات” أن “السلطات المختصة تمكّنت من رصد 400 هجوم سيبراني خلال 2021”، وأنه قد “تم تحليل الحوادث بسرعة ودقة بناء على المعرفة المكتسبة من تقنيات كشف الاختراقات واتخاذ الخطوات اللازمة للتعامل مع الحوادث السيبرانية”.
في المقابل نجحت المديرية في “ابتكار أول جهاز تشفير محلي الصنع لفائدة بعض البنيات التحتية الحساسة، يعتمد على برامج وطنية للتشفير من أجل حماية بيانات الفاكس والمكالمات”، إلى جانب “تطوير تطبيقات حماية البيانات والاتصالات عن طريق اعتماد برامج متطورة للتشفير في عدد من القطاعات الحكومية الحساسة ذات الأهمية الحيوية”.
كما أفاد التقرير بأن الجهات المختصة عمَدت إلى “القيام بعدد من التجارب والاختبارات التي تروم الكشف عن مدى فعالية أنظمة الأمن السيبراني المعتمدة في المغرب، واكتشاف الثغرات ومعالجتها في الوقت المناسب”، فضلا على تطوير ورفع كفاءة الأطُر البشرية العاملة بمجال أمن نظم المعلومات، إذ يؤكد التقرير القيام بـ”تدريب 300 من هؤلاء ضمن 60 دورة تدريبية في مجال أمن المعلومات”.
ترسانة قانونية
تصاعُد الهجمات صاحَبَه جُهد تقني ومعلوماتي مغربي، معززا بـحركة تشريعية نشطة قصد سَنّ و وَضع قوانين في مجال أمن المعلومات. وهو ما برز عام 2013، بإصدار قوانين تم بموجبها مصادقة الرباط على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وكذا المصادقة على الاتفاقية الأوروبية “108” المتعلقة بـ”حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي”، إلى جانب التصديق على اتفاقيات أخرى في المجال ذاته.
وقد ظلت هذه الحركة مستمرة بتسارع ملحوظ عبر تعزيز النظام التشريعي بمقتضيات قانونية منصَبّة على مجال الأمن السيبراني، حيث صادق المجلس الوزاري في 28 يونيو 2021، على القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وذلك إلى جانب إعداد مشروع المرسوم القاضي بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
جدير بالتذكير أن المغرب تقدّم في ترتيب “المؤشر العالمي للأمن السيبراني” الصادر عن “الاتحاد الدولي للاتصالات” التابع للأمم المتحدة، من المركز 93 عام 2018 إلى المرتبة 50 في 2021. إذ يحتل المغرب حسب معطيات المؤشر، المركز السابع عربياً خَلف كل من السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، ومصر، وقطر وتونس.
