قالت جمعية مصارف لبنان، اليوم السبت، إنها ترفض تماما أحدث مسودة لخطة التعافي المالي الحكومية التي يفترض بها أن تُخرج البلاد من انهيار اقتصادي بدأ عام 2019.
وفي بيان اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء، وصفت الجمعية الخطة بأنها «كارثية» لأنها تلقي بنسبة كبيرة من الخسائر الناجمة عن سياسات الحكومة على عاتق البنوك والمودعين.
ومما جاء في البيان أن الخطة «كارثية ومخالفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونية المرعية الإجراء».
ولفتت الجمعية إلى أنها كلّفت مستشاريها القانونيين درس الإجراءات القضائية الكفيلة بحماية «حقوق المصارف والمودعين وتحصيلها توخياً لمباشرة ما تراه مناسبا منها في هذا الصدد».
وكانت لجنتان في البرلمان اللبناني قد رفضتا درس مشروع قانون لوضع قيود على الحسابات المصرفية وحركة المال (كابيتال كونترول) لأن الحكومة لم تكشف خطتها للتعافي المالي. غير أن مسودة الخطة تسربت عبر الإعلام.
من جهتها، كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط لتحرير أموال ترفد الاقتصاد اللبناني بإقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، علماً أن البنك المركزي والبنوك الخاصة تفرض إجراءات وقيوداً قاسية في هذا الشأن من دون قانون.
