يتوجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأحد إلى جامو وكشمير في أول زيارة يجريها إلى المنطقة المتنازع عليها منذ حملة نيودلهي الأمنية الواسعة في الجزء الخاضع لسيطرة الهند قبل أكثر من عامين.

وسعت حكومة مودي لقمع تمرّد مستمر منذ وقت طويل في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وتعزيز سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية المسلمة التي تطالب بها باكستان المجاورة.

وعام 2019 ألغت نيودلهي الحكم الذاتي المحدود للمنطقة عندما أوقفت السلطات الآلاف وفرضت أطول حظر على الإنترنت بالعالم، في محاولة لإحباط المعارضة المحلية لهذه الخطوة.

وينتشر في المنطقة أكثر من نصف مليون جندي وقوات شبه عسكرية في جميع الأنحاء، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

واتُّخذت إجراءات أمنية مشددة من أجل زيارة مودي، ويتوقع أن يلقى ترحيباً حاراً في بالّي حيث قد يحتشد عشرات الآلاف ضمن حدث ينظمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم.

وتقع قرية بالّي في جامو، الجزء الجنوبي من الولاية ذات الأغلبية الهندوسية التي رحّبت بإدخال نيودلهي الحكم المباشر ضد الحركة الانفصالية في كشمير.

وسيترأس مودي احتفالاً لإحياء يوم "بانشاياتي راج" الوطني.

وكان آخر رئيس للوزراء أوقف خلال الحملة الأمنية ولم يُفرج عنه إلا بعد أكثر من عام.

من جانبه قال الحاكم مانوج سينها إن حدث الأحد سيشهد فتح مودي "حقبة جديدة من التنمية" في المنطقة.

وتقول حكومة مودي إن قرارها إنهاء الحكم الذاتي المحدود لكشمير يهدف إلى تعزيز سلام دائم وجلب الاستثمار إلى المنطقة المضطربة، حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص على مر السنين.

ويُحظر الصحفيون الأجانب من الزيارة، وغالباً ما يستدعى المراسلون المحليون من قبل شرطة مكافحة التمرد ويجري استجوابهم بشأن عملهم، مع توقيف ثلاثة صحفيين في الأشهر الأخيرة بموجب قوانين الاحتجاز الوقائي.

فيما تقول الشرطة إن العنف تراجع منذ الإصلاح الشامل لوضع كشمير عام 2019.

وحدثُ الأحد هو أول ظهور علني رسمي لمودي في المنطقة منذ الحملة الأمنية، رغم أنه أجرى زيارات غير رسمية في السابق للاحتفال بأعياد دينية هندوسية مع القوات المتمركزة على طول "خط السيطرة"، الذي يمثل حدود الأمر الواقع مع باكستان.

ومن خلال إلغاء الحكم الذاتي أتاحت الحكومة لجميع الهنود إمكان تملّك الأراضي والحصول على وظائف وأماكن في الجامعات المحلية، وهي كلها كانت حكراً على المقيمين الدائمين في كشمير.