حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) من الزيادة المقترحة بنسبة 37٪ في رسوم المطارات في بعض الدول الأوروبية، مثلما فعلت هولندا وخاطرت بأضرار كبيرة لاستعادة الاتصال الجوي في البلاد.

وبعد مراجعة رسمية شارك فيها اتحاد النقل الجوي الدولي والعديد من شركات الطيران، أصدرت الجهة المنظمة لرسوم المطار في شيفول، إيه سي إم، قرارًا في 21 أبريل الموافقة على رفع رسوم المطارات بنسبة تراكمية 37٪ على مدى السنوات الثلاث القادمة، بسب ما نتج عن جائحة كورونا.

وقال رافائيل شفارتزمان، نائب رئيس IATA الإقليمي لأوروبا: "ليس من المعقول أيضًا وضع مثل هذه التكاليف على النقل الجوي في هولندا في وقت تؤدي فيه ضغوط التكلفة الأخرى ، بما في ذلك الضرائب البيئية المتزايدة، إلى الإضرار بالفعل بالمركز التنافسي للطيران الهولندي".

وأضاف أن قطاع السفر لم يتعاف بعد من COVID-19، وهو أكبر صدمة في تاريخ الطيران كانت التأثيرات في هولندا حادة: في ذروتها ، تسبب COVID-19 في انخفاض عدد الركاب بأكثر من 70٪، بتكلفة حوالي 200000 وظيفة مدعومة بالطيران إن الانتعاش التدريجي جار، لكن الأسس ضعيفة.

يُظهر مؤشر الاتصال التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي أن هولندا لا تزال أقل بنسبة 35٪ من ذروتها لعام 2019 في هذا الوقت الحاسم ، لصالح هولندا ككل، يجب دعم التوصيل الجوي. لسوء الحظ، فإن قرار ACM يضع مكانة البلاد كواحد من أكثر محاور النقل الجوي الأوروبية تنافسية في خطر.

يتناقض موقف المنظم الهولندي بشكل حاد مع الموقف الذي اتخذه المنظمون المستقلون الآخرون في المنطقة، الذين يحاولون الوفاء بواجباتهم لحماية المستهلك.

في إسبانيا، رفضت الهيئة التنظيمية المطالبات المقدمة من شركة تشغيل المطار بأنها بحاجة إلى تعويض خسائر الوباء. حسبت الهيئة التنظيمية الإسبانية أن لدى مشغل المطار احتياطيات نقدية كافية لتغطية النقص وأنه سيستفيد من حركة المرور المتزايدة في السنوات المقبلة - وقد جمد الرسوم للسنوات الثلاث المقبلة.

بينما شيفول في وضع مماثل، والمنظم يجب أن يكون قويًا بالمثل. في فترة ما قبل الجائحة، أعلن شيفول عن توزيعات أرباح بقيمة 742 مليون يورو خلال الفترة 2015-2019، ولديه عدة خيارات لتغطية خسائره يمكن لشركة Schiphol أن تمول بسهولة الخسائر قصيرة الأجل دون زيادة التكاليف على عملائها. 

فشل مطار شيفول والمنظم تمامًا في مراعاة الظروف الاستثنائية التي أوجدها COVID-19. لم يكن من المتوقع أبدًا أن يعمل نظام استرداد التكلفة في ظروف ينهار فيها الطلب تمامًا لفترة طويلة بسبب قيود السفر التي تفرضها الحكومة، ولا يمكن أن يكون من المعقول إغراق زيادة بنسبة 37٪ على شركات الطيران وركابها.