فنَّدت مجلة «نيوزويك» الأمريكية مزاعم إدارة الرئيس جو بايدن بأن اتفاقا نوويا جديدا مع إيران سيردع عدوانها وعربدة وكلائها من الميليشيات في المنطقة.
وبحسب مقال «بليز ميتستال» و«آري سيكوريل»، فإن إدارة الرئيس جو بايدن لم تعُد قادرة على الادعاء بأن الاتفاق النووي الذي تتفاوض عليه مع إيران سيكون أطول وأقوى من خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.
وتابع الكاتبان: لذلك، تحاول إدارة الرئيس بايدن الآن الادعاء بأن الاتفاقية ستبطئ على الأقل هجمات إيران على القوات الأمريكية.
ومضيا بالقول: في مؤتمر صحفي عُقد في 31 مارس، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أنه بدون القيود النووية لخطة العمل الشاملة المشتركة، تشجع وكلاء إيران بدلًا من أن يتم إخضاعهم. وجادل برايس بأن الجهود المبذولة لإخضاع وكلاء إيران لم تنجح في ظل الإستراتيجية التي ورثتها الإدارة عن إدارة دونالد ترامب، وأشار إلى أن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة تمثل إستراتيجية فعّالة.
وأضافا: في وقت سابق من هذا العام، أشارت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين باساكي والسناتور الديمقراطي كريس مورفي إلى أن صفقة جديدة ستكبح العدوان الإيراني.
العدوان الإيراني
وأردف الكاتبان: لسوء الحظ، لا تدعم البيانات المتاحة للجمهور مزاعم برايس غير الواضحة وغير المتسقة. ويُظهر الفحص الشامل للعدوان الإقليمي الإيراني قبل وأثناء وبعد خطة العمل الشاملة المشتركة أن صفقة جديدة من المرجح أن تزيد العدوان الإيراني.
وتابعا: زعم برايس أنه منذ عام 2012 إلى عام 2018، لم تكن هناك هجمات كبيرة، ولم تكن هناك هجمات ضد أفراد الخدمة الأمريكية والمنشآت الدبلوماسية في العراق من قِبَل وكلاء إيران. هذا الادعاء، على الرغم من صحته، ضيق للغاية، بحيث لا معنى له أو مضلل.
واستطردا بالقول: الهجمات على القوات الأمريكية في العراق ليست مجموع الاعتداءات التي قامت بها طهران. شاركت إيران في مجموعة واسعة من الأنشطة الخبيثة في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأكمله، واستهدفت الأفراد والمصالح والشركاء الأمريكيين.
وبحسب الكاتبين، فإن البيانات جمعها المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي عن الأشكال الرئيسية التي اتخذها العدوان الإقليمي لإيران (كالضربات الصاروخية، والمضايقات البحرية، والهجمات الإلكترونية، واختبارات الأسلحة، والاختطاف والاحتجاز غير المشروع للغربيين) اعتبارًا من يناير 2015، قبل تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حتى الوقت الحاضر تكشف أنه على الرغم من أن إيران لم تهاجم بشكل مباشر القوات الأمريكية في العراق بين عامي 2012 و2018، فإن ذلك يرجع جزئيًا إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق كانت منشغلة في محاربة داعش.
ادعاءات برايس
وتابعا: لكن خلال تلك الفترة، كانت إيران منخرطة في عدوان إقليمي كبير، بما في ذلك ضد الأفراد الأمريكيين. على سبيل المثال، استولت إيران بشكل غير قانوني على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية في يناير 2016، واحتجزت البحارة الأمريكيين على متنها.
وأردفا: وفقًا لتقارير وزارة الخارجية نفسها، كان هناك 22 حادثًا لمراكب مائية إيرانية منخرطة في سلوك غير آمن وغير احترافي تجاه السفن البحرية الأمريكية في عام 2015 و36 حالة أخرى في العام التالي.
وأضافا: في الواقع، على عكس ادعاء برايس، تضاعف النشاط الخبيث الإيراني أكثر من الضعف منذ عام 2015 إلى عام 2017.
ومضيا بالقول: رغم زيادة عدد الهجمات من الجماعات المدعومة من إيران بنسبة 400 % بين عامي 2019 و2020، بحسب ادعاء برايس، فإن البيانات التي تم جمعها تُظهر زيادة بنسبة 183 % فقط في عدد الحوادث المحددة في العراق خلال هذه الفترة.
وأردفا: وجدت البيانات زيادة بنسبة 341 % في إجمالي الذخائر التي تم إطلاقها ضد القوات الأمريكية في العراق، وهو رقم أقرب إلى ادعاء برايس، ولكنه مقياس مختلف عن الذي استخدمه.
وتابعا: جادل برايس بأن عدوان إيران جاء في أعقاب قرار التخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة وتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية أجنبية ومقتل قاسم سليماني، قائد الحرس الثوري الإيراني.
بايدن وأوباما
واستطردا: لكن العدوان الإيراني لم يبدأ بأي من هذه الأحداث. حدثت أكبر الزيادات في العدوان الإيراني خلال فترات التواصل الدبلوماسي مع طهران في عهد باراك أوباما وجو بايدن. ومضيا بالقول: بعد اعتماد خطة العمل الشاملة المشتركة في أكتوبر 2015، تضاعف معدل العدوان الإيراني أكثر من 3 أضعاف. وزاد أيضًا بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة، ولكن بوتيرة أبطأ. تصاعدت حدة التوتر في طهران بعد أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه واعدًا بالتواصل الدبلوماسي، حيث ضاعفت عدوانها منذ يناير 2021.
وأردفا: باختصار، في حين أن العقوبات لم تحد من استعداد طهران لمهاجمة القوات والمصالح والشركاء الأمريكيين، إلا أن المبادرات الدبلوماسية لم تؤد إلا إلى تأجيجها، على الرغم من محاولات إدارة بايدن الادعاء بخلاف ذلك على أساس بيانات جزئية.
وأشارا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هذا الاستنتاج مفاجأة للبيت الأبيض.
وتابعا: بعد كل شيء، دخل بايدن منصبه معترفًا بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تكن كافية لمعالجة النشاط الخبيث لطهران، وتعهّد بتعزيز وتوسيع بنود الاتفاق النووي ومساعدة الشركاء على تخفيف التوترات والمساعدة في إنهاء النزاعات الإقليمية.
ومع ذلك، بحسب الكاتبين، فإن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد لا ترقى إلى مستوى وعود بايدن.
وأضافا: مع قيود أضعف وأقصر على البرنامج النووي الإيراني، وعدم مناقشة عدوان إيران الإقليمي وتخفيف العقوبات بشكل كبير، بما في ذلك احتمال إزالة الحرس الثوري الإسلامي من قائمة الإرهاب الأمريكية، فإن الصفقة ستثري إيران وتسهل المزيد من الأنشطة الخبيثة.
واختتما بقولهما: على الرغم مما يقوله الرئيس بايدن وإدارته، فإن انتقاء البيانات بعناية لا يمكن أن يجعل الاتفاق النووي الجديد يبدو مدعاة للتفاؤل أكثر، أو يجعل إيران أقل عنفًا مما كانت عليه بالفعل.
