عرضت منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 9 مشروعات تنظيمية وإجرائية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية، طرحتها العديد من الجهات الحكومية بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها.
ومن المشروعات الحالية «مشروع نظام الاستثمار»، وطرحته وزارة الاستثمار بهدف جذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز البيئة الاستثمارية وحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة عن طريق تيسير إجراءات دخول الاستثمارات، والمساواة بين المستثمرين وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وضمان تكافؤ الفرص، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 5 مايو المقبل. وتضمنت المشروعات قيد الاستطلاع «مشروع تنظيمات إنترنت الأشياء» وتهدف إلى توضيح التفاصيل المحددة للبيئة التنظيمية لإنترنت الأشياء في المملكة بطريقة واضحة وشفافة، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 19 مايو 2022. وقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية «مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف»، وتهدف اللائحة إلى حذف الأحكام المكررة بين نظام حماية حقوق المؤلف واللائحة التنفيذية، وإعادة هيكلة إجراءات ضبط المخالفات وإجراءات الإنفاذ لمأموري الضبط، مع بناء إجراءات مستحدثة للضبط والتفتيش الميداني وعلى المواقع الإلكترونية، واستحداث إجراءات للفحص الفني لمستندات الشكاوى وغيرها، وتنتهي فترة الاستطلاع على اللائحة في 29 مايو 2022.
وجاء «مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره» الذي طرحته وزارة الاستثمار بهدف رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين للعقار، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويسعى التعديل المقترح على النظام لتعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وتستمر فترة الاستطلاع على المشروع حتى 18 مايو 2022.
وطرح البنك المركزي السعودي «مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها» الذي يتضمن الأحكام التفصيلية والتعليمات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في النظام، وينتهي الاستطلاع فيه بتاريخ 27 أبريل 2022.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها عبر منصة «استطلاع»، تأكيدا على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على تعزيز الشفافية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا.
