أعد محامون سودانيون تحت مظلة «محامو الطوارئ»، مذكرة بشأن حقوق المعتقلين السياسيين والمختفين قسرياً، تمهيداً لرفعها إلى النائب العام.
الخرطوم: التغيير
أعلن «محامو الطوارئ» في السودان- هيئة حقوقية مستقلة- أن مكتب المذكرات التابع للهيئة، قام بإعداد مذكرة ضافية ستقدّم للنائب العام بشأن حقوق المعتقلين السياسيين والمختفين قسرياً، متضمنةً كل قواعد الحماية الواردة في الاتفاقات الدولية والقانون السوداني.
وأوضحوا في بيان صحفي، أن المذكرة ستقدّم للنائب العام السوداني عند الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين 25 ابريل 2022م.
ووجهوا الدعوة والنداء لجميع المحامين الشرفاء للإنضمام إلى هذا الطلب ودعم تقديم المذكرة التي ستنشر لاحقاً على جميع الوسائط وحسابات «محامو الطوارئ».
وتأزم الوضع السياسي في السودان عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، صبيحة 25 أكتوبر الماضي، والذي أطاح بموجبه بشركائه المدنيين في الحكومة الانتقالية.
وتم على إثر الإنقلاب اعتقال مئات المحتجين السلميين وقادة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، يقبع أغلبهم في سجن سوبا القومي بالخرطوم.
وكان محامو الطوارئ كشفوا السبت قبل الماضي، عن اعتقال «54» من أعضاء لجان المقاومة الفاعلين خلال الـ«12» يوماً الأخيرة.
ويشكو محامون وذوي معتقلين من عجزهم عن مقابلة موكليهم/ أبنائهم لفترات متطاولة، للاطمئنان على أوضاعهم، لا سيما الصحية.
ورفضت سلطات سجن دبك، مؤخراً، إعطاء «محامو الطوارئ» سجلات بأعداد وأسماء المعتقلين، استجابة لأوامر صادرة من جهات عليا.
ومنذ انقلابه في 25 اكتوبر 2021م، زج قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعدد كبير من السياسيين ومنسوبي لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م والناشطين وأعضاء لجان المقاومة، في السجون، على رأسهم عضو مجلس السيادة قبل الانقلاب، عضو لجنة التفكيك محمد الفكي سليمان، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف وقيادات بارزة أخرى.
وتشكّلت هيئة «محامو الطوارئ» بعد تزايد حالات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري، لمتابعة أوضاع السجناء والمعتقلين والضغط لإطلاق سراحهم.
