في إطار تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي اطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تضمنته بشأن مراجعة حالات واجراءات الحبس الاحتياطي ، والتنسيق والتعاون المستمر بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الانسان في هذا الشأن ، والاستجابة لما ورد للمجلس من شكاوى بشأن بعض حالات المحتجزين احتياطيا على ذمة بعض القضايا بما لا يتعارض مع القواعد القانونية ذات الصلة ، فقد بادرت النيابة العامة اليوم ٢٤ ابريل ٢٠٢٢ بإخلاء سبيل عدد من الشباب الذين كانوا قيد الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية.

ويثمن المجلس القومي لحقوق الانسان هذه الخطوة والتي تفتح الباب امام مزيد من التحسينات التشريعية والاجرائية المتعلقة بتنظيم الحبس الاحتياطي ، وتعزيز ضمانات عدم تحوله لعقوبة في حد ذاته .

وقد اوفد المجلس الاستاذ محمد انور السادات عضو المجلس و رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ، والدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس لجنة الشكاوى والرصد لمتابعة إجراءات إخلاء سبيل عدد من الشباب.

وقد اكد ممثلي المجلس على رؤيته القائمة على ضرورة تعاون كافة الاطراف وسيادة روح التفهم المشترك للاجراءات التي يتم اتخاذها والبناء عليها لمعالجة كافة التحديات وتلبية المطالب المشروعة ذات الصلة بموضوع الحبس الاحتياطي والاجراءات الاحترازية في اطار الدستور والقانون والمعايير الدوليه لحقوق الانسان التي تلتزم بها الدولة المصرية.
وينتهز المجلس هذه الفرصه ليعبر عن تقديره النيابة العامة والجهاز القضائي المصري ولجهود وزارة الداخلية المصرية في تعزيز الامن وحماية التنمية ، ويدعو البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لتبني تعديلات تشريعية تحسن من شروط واجراءات الحبس الاحتياطي في القضايا المختلفة ، وتساعد النيابة العامة والاجهزة الأمنية المعنية على اتخاذ اجراءات من شانها تضييق حالات اللجوء لحبس المتهمين احتياطيا لتقتصر على الحالات التي يشكل فيها ابقاء المتهم خارج مقر الاحتجاز خطورة مؤكدة على المجتمع او علي المتهم ذاته .
كما يوجه المجلس رسالة للتنظيمات السياسية وللشباب المخلي سبيلهم بضرورة الاستفادة من هذه الخطوات والاشارات الايجابيه ، والالتزام بالقواعد القانونيه في الممارسة السياسية وحرية التعبير عن الرأي ومراجعة المواقف لضمان عدم التماهي مع الجماعات المتطرفة ومساعدتها – بقصد او بدون قصد – في تحقيق اغراضها . ويعرب المجلس عن امله في اتخاذ الاجهزة القضائية والامنية المسئولة خطوات اكثر مرونة وانفتاحا في مراجعة باقي حالات الحبس الاحتياطي التي تستوجب اعادة النظر .
ويؤكد المجلس على استمراره في توظيف الياته وصلاحياته القانونيه وتنسيقه مع الاطراف المعنيه في تلقي ومعالجة شكاوى المحبوسين احتياطيا وذويهم ، كما يؤكد استمرار حواره المفتوح مع المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية والاصوات الوطنية المختلفه بغض النظر عن موقفها السياسي بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز بيئة داعمة لاحترام وانفاذ حقوق الانسان والحريات العامة وترجمة دعوة السيد رئيس الجمهوريه للحاجه لحوار سياسي ومجتمعي جديد يناسب الجمهورية الجديدة المنشودة. هذا وقد أكدت السفيرة مشيرة خطاب ان المجلس القومي لحقوق الانسان يثمن غاليا دعوة الرئيس السيسي لحوار مجتمعي.