أفادت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، عن "رفع الحواجز" من أمام منزل زعيم الحركة الخضراء المعارضة، مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد.
كما كتبت وكالة "فارس" للأنباء أيضا أن البابين اللذين وضعا في زقاق "أختر" ضمن إجراءات فرض الإقامة الجبرية على مير حسين موسوي من البداية لـ"حمايته" فقد أزيلا بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.
ووضع مير حسين موسوي وزهرة رهنورد ومهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من 12 سنة وما زالوا رهن الإقامة الجبرية المنزلية دون محاكمة.
كما يشير مؤيدو مير حسين موسوي إلى أن إجراءات الإقامة الجبرية التي فرضت عليه كانت للحيلولة دون مزاولته الأنشطة السياسية ولا علاقة لها بـ"حمايته".
رصد ومراقبة
إلى ذلك، ذكرت وكالات أنباء حكومية يوم الاثنين، أنه تمت إزالة بابين من أمام منزله، إلا أنه سيبقى موسوي الذي تصفه بأحد "قادة الفتنة"، خاضعا للرصد والمراقبة.
وكان الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، علي مطهري، غرد في وقت سابق على تويتر، وقال إن الإقامة الجبرية المفروضة على قادة المعارضة الخضراء "مبررة" في الأشهر الأولى لإدارة الأزمة، "ولكن استمرارها يتعارض مع مختلف مبادئ الدستور"، مضيفا "لا يوجد سند قانوني يسمح بمعاقبة هؤلاء دون سماع دفاعاتهم العلنية وإصدار أمر قضائي".
يذكر أن رئيس الوزراء الإيراني السابق مير حسين موسوي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، كانا قد ترشحا للانتخابات الرئاسية لعام 2009 المثيرة للجدل، ويطلق عليهما أنصارهما "قادة الحركة الخضراء"، وبعد أن أعلن فوز محمود أحمدي نجاد في تلك الانتخابات، اعتبرت الحركة الخضراء النتائج مزورة نتيجة لتدخل المؤسسات العسكرية والأمنية في فرز وعد الأصوات.
احتجاجات مليونية
وخرجت آنذاك احتجاجات مليونية في مختلف المدن الإيرانية، خاصة في العاصمة طهران، رافضة نتائج الانتخابات الرئاسية، وتصدت لها الأجهزة العسكرية والأمنية مستخدمة العنف المفرط في قمعها.
وبعد ذلك وضع مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد ومهدي كروبي وزوجته فاطمة كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ يناير/كانون الثاني 2010 بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي وليس بقرار من المحكمة، وفيما بعد قال مسؤولون إيرانيون، بمن فيهم قائد الشرطة السابق، إن المرشد الأعلى هو الذي اتخذ قرار فرض الإقامة الجبرية شخصيا.
وكان الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني قد وعد في حملته الانتخابية في دورتين انتخابيتين رئاسيتين في 2013 و2017، بالعمل على رفع حصار "قادة الحركة الخضراء"، لكنه لم يستطع أن يحرك ساكنا لتنفيذ وعوده الانتخابية بهذا الشأن.
