أبرزت إيران، اليوم (الاثنين)، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، سعيد خطيب زاده، الحاجة إلى عقد اجتماع حضوري في «أسرع وقت ممكن» في إطار مباحثات إحياء الاتفاق النووي المعلقة منذ أسابيع.
وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وتهدف المفاوضات التي تجرى بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجدداً لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
علقت المباحثات بدءاً من 11 مارس (آذار) الماضي. وأكدت طهران في الآونة الأخيرة أن الشق التقني من المباحثات تم إنجازه، مع تبقي قضايا تتطلب «قراراً سياسياً» من الولايات المتحدة.
وقال خطيب زاده إنه «من المناسب عقد اجتماع حضوري في أسرع وقت ممكن». وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «لم يتم الاتفاق بعد على مكان هذا الاجتماع أو على أي مستوى سيتم عقده، إلا إنه مطروح على جدول الأعمال».
تأتي تصريحات خطيب زاده بعد أيام من اتصال بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جرى خلاله التطرق إلى ملف المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
أتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
ويؤكد المعنيون بالمفاوضات تبقي نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، من أبرزها طلب طهران رفع اسم «الحرس الثوري» الإيراني من قائمة واشنطن لـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» والتي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق.
وشدد خطيب زاده على أن التباين بين الجانبين لا يقتصر على هذه المسألة. وأوضح أن «ما هو قائم بين إيران والولايات المتحدة أبعد بكثير من مسألة أو مسألتين»، مضيفاً: «من الواضح أنه في حال كانت الولايات المتحدة قدمت الأجوبة الصحيحة بشأن الموضوعات المتبقية (...) لكان الجميع موجوداً في فيينا حالياً». وأكد على أهمية «تجنب الإفراط في تبسيط (الأمور) بشأن ما يجري بين إيران والولايات المتحدة».
وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع «اسم الحرس» من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن؛ الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء «الحرس» على القائمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في الآونة الأخيرة: «إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي؛ فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي».
