الدار- خاص
سلط تقرير حديث لـ”صندوق النقد العربي”، الضوء على آفاق الاقتصاد المغربي، في ظل جائحة فيروس “كورونا”، و الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد التقرير، الـ16 للبنك، أنه ” يرتقب أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8.19 في المائة، ليتراجع بذلك النمو الاقتصادي المتوقع في عام 2022 إلى 7.0 في المائة بعد انتعاشه الذي بلغ 7.6 في المائة في 2021 وفي عام 2023، ومع افتراض تحقيق محصول متوسط في حدود 75 مليون قنطار، يتوقع أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 17 في المائة، ليصل بذلك النمو إلى 6.4 في المائة. أما فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية، فمن المنتظر أن تتعزز تدريجيا، مع تزايد قيمتها المضافة 47 بنسبة 3 في المائة في عامي 2022 و2023″.
ونوه ذات التقرير، بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لمواصلة دعم التعافي من خلال مواصــــلـة وتبني عـدد من التـدابير والتدخلات على النحو اسـتمرار المسـاهمة في تمويل المشـاريع الاستثمارية الكبرى وتطويرهـا عبر صــــنـدوق “محمـد الســــادس للاستثمار”، على الصــعيدين الوطني والإقليمي، في إطار الشــراكات مع القطاع الخاص، وكذا المســاهمة من خلال الصـــناديق القطاعية أو المتخصـــصـــة في رأس مال الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الكبرى الحكومية والخاصـــة النشـــيطة في المجالات التي يعتبرها الصــــندوق ذات أولوية، وذلك بوضــــع أدوات مالية مناسـبة، وتمويلها بأموال شـبه ذاتية، كما سـيضـطلع الصـندوق أيضـا بإعداد ووضـع آليات تمويل مهيكلـة إيجاد حلول تمويليـة للشــــركـات العـاملـة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية”.
كما سيتم، بحسب تقرير “صندوق النقد العربي”، العمــل على إصلاح برامج الحمــايــة الاجتماعية على مدى خمس سنوات من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي، و إدخال المســاعدة المباشــرة للأسر الهشــة وذات الدخل المحدود؛ و توسيع قاعدة المستفيدين من المعاشات التقاعدية، وكذا تعميم التعويض عن فقدان العمل.
وأبرز التقرير ذاته، أن ” المملكـة تحرص على تطوير قـدرات المتعطلين عن العمل من خلال برامج مبتكرة على النحو التالي: برنامج عقد ورش عامة صـــغرى وكبرى مؤقتة، يهـدف هـذا البرنـامج إلى دمج مـا يقرب من 250 ألف شــخص في ســوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بموازنـة تقـدر بنحو 25.2 مليـار درهم، خـاصــــة أولئـك الـذين ليس لـديهم مؤهلات والـذين تأثروا بشــدة بالوباء. يمكن أن تتخذ هذه المشــاريع عدة أشـكال مثل ترميم المرافق العامة، والتشـجير، وتجهيز المســــاحـات الخضــــراء، ومحو الأمية، ورعاية المسـنين، والأنشطة الرياضـية والثقافية، ورقمنة المحفوظات”.
