كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقرير حديث له حول “فعلية الحق في الصحة” اختلالات كبرى يعاني منها سوق الدواء بالمغرب.
ونبه التقرير المجلس، إلى أن سوق الدواء في المغرب يعاني من الاحتكار وهيمنة بعض الأصناف الدوائية، مع ضعف الشفافية، وغياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس.
وسجل التقرير أيضا أن اختلالات قطاع الأدوية، تؤثر بشكل كبير على صحة المواطنين من خلال إعاقة ولوجهم إلى العلاج بشكل عادل، حيث أن تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ثمن الدواء، خلص إلى أن أثمنة الدواء في المغرب مرتفعة بشكل غير عادي.
إذ وقف تقرير مجلس المنافسة 31 على كون السوق الوطنية للأدوية ضعيفة بمعدل استهلاك لا يتجاوز في المتوسطّ 450 درهم لكل فرد سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 300 دولار أي ستة أضعاف هذا المبلغ في أوروبا، مما يظهر أن السوق الوطنية لا تزال ضيّقة وغير شفافة.
أما بالنسبة لارتفاع أسعار الأدوية، فأشار تقرير صادر عن اللجنة البرلمانية، إلى أنه في بلد كالمغرب حيث القدرة الشرائية منخفضة، من المتوقع أن تكون العلامات التجارية الأكثر مبيعا من نفس الدواء هي الأقل ثمنا، إلا أن الواقع عكس ذلك، فالعلامات الأغلى هي الأكثر مبيعا.
وكشف التقرير أن ثمن الدواء في المغرب يعرف ارتفاعا على العموم عن مثيلاته في دول أخرى (30 إلى 189 في المئة مقارنة مع تونس بالنسبة للأدوية الأصيلة) إلى جانب الاختلاف الكبير بين أثمنة نفس الدواء تحت علامات تجارية مختلفة بنسب تصل إلى 600 في المئة، كما تختلف أثمنة نفس الدواء تحت نفس العلامة التجارية حسب المكان الذي تشترى منه بنسب تصل إلى 300 في المئة.
الأدوية الجنيسة
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح أن معدل اختـراق الــدواء الجنيــس فــي ســوق الأدوية يبقـى محـدودا، إذ أن معـدل استهلاك الأدوية الجنيسـة فـي المغـرب لا يتجاوز 40 بالمئة مقابل 60 بالمئة للأدوية الأصلية.
وأرجع التقرير هذا الضعف إلى طبيعـة سـوق الأدوية التـي تتسـم بضعـف استهلاك الـدواء، وتدنـي مسـتوى التغطيـة الصحيـة، وتحمـل المريـض لجـزء كبيـر مـن المصاريـف ذات الصلـة بالأدوية.
وبلــغ معـدل استهلاك الـدواء الجنيـس مــن حيــث الحجــم، برســم 2017، بحسب التقرير، نســبة 86 بالمئة بالولايات المتحــدة الأمريكية و84 بالمئة بالشــيلي و81 بالمئة بألمانيا، مــع العلـم أن متوسـط الاستهلاك العالمـي يصـل إلـى 58 بالمئة.
هذا وطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصياته، إلى إعادة النظر في الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض بمنحها استقلالا في التدبير، مع إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون المنظم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.
كما شدد على تعزيز الصناعة الوطنية للأدوية، وإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى الوجود، مع إحداث مرصد وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع.
