فرض قاضٍ في نيويورك، اليوم الاثنين، أن يدفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عشرة آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته.
وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس: «هذا انتصار كبير فقد حكمت محكمة لمصلحة إدانة دونالد ترمب بعرقلة» التحقيق.
وأضافت المدعية العامة التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترمب: «على دونالد ترمب أن يدفع عشرة آلاف دولار يوميا على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي».
وكانت ليتيسيا جيمس استصدرت في 17 فبراير (شباط) قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالادلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق. وقد استأنفت عائلة ترمب القرار.
وطالبت المحكمة أيضا بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب قبل 31 مارس (آذار). وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترمب مسؤولا عن «عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة».
وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترمب بالغت «بشكل احتيالي» في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترمب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
