لا حديث هذه الأيام إلا عن ارتفاع أسعار المحروقات، والدعم الموجه لسيارات الأجرة، فضلا عن غضب السائقين واستنكار استثنائهم من الدعم، بالقول إنهم الأحق به، لأنهم هم من يستغلون السيارات ويكتوون بنار الأسعار، وفق تعبير عدد منهم.
وفي هذا السياق، قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الاثنين 25 أبريل الجاري، الحكومة تدخلت للحد من آثار الزيادة في أسعار المحروقات على النقل، بتقديم دعم استثنائي شمل 145 ألف مركبة، بما مجموعه 80 في المئة من العربات المعنية، إضافة إلى اقتراح مبدأ المقايسة في العلاقة بين الناقل والشاحن.
ونفى الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن يكون أصحاب المأذونيات قد استفادوا من أي دعم، مبرزا أن الدعم وجه لمستغلي السيارات وليس للسائقين، وذلك لكون المعلومات المتوفرة لدى وزارة الداخلية تهم هؤلاء المستغلين، ولا توجد معلومات حول السائقين.
وأوضح وزير النقل واللوجيستيك، أن الدعم أعطي لأصحاب سيارات الأجرة من أجل دعم المحروقات، وليس لأمر آخر، ومن حق السائقين الذين لم يصلهم دعم المحروقات من طرف المستغلين التوجه للعمال والقياد من أجل التشكي.
إلى ذلك، رفض المسؤول الحكومي، الكشف عن لائحة المستفيدين من الدعم، مشيرا إلى أن هناك ما ينبغي التستر عليه، ولكن بهدف احترام المعلومات الخاصة للناس، وحتى لا يقال للأطفال في المدرسة إن والدك يتوفر على حافلة أو سيارات أجرة.
