فرض أحد قضاة نيويورك غرامة يومية على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بقيمة 10 آلاف دولار، وحتى توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني يطال مجموعته.
وكتبت المدعية العامة لولاية نيويورك الديمقراطية ليتيسيا جيمس: "هذا انتصار كبير، فقد حكمت محكمة لصالحنا لإدانة دونالد ترمب بعرقلة التحقيق".
وأضافت المدعية العامة التي تجري منذ سنوات تحقيقا حول عمليات احتيال ضريبي محتملة في منظمة ترمب: "على دونالد ترمب أن يدفع 10 آلاف دولار يوميا على كل يوم يواصل فيه تحدي أمر المحكمة بتسليم وثائق لأجهزتي"، وفقاً لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وفي 17 فبراير، استصدرت ليتيسيا جيمس، قرارا من أحد قضاة نيويورك يأمر دونالد ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.
بدورها، استأنفت عائلة ترمب على القرار.
كما طالبت المحكمة بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب قبل 31 مارس. وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار دونالد ترمب مسؤولا عن "عرقلة (التحقيق) لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".
وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن منظمة ترمب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضا مصرفية فيما عمدت على الجانب الآخر إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترمب.
