الاستثنائية لما سيترتّب عن ذلك من مساس باستقلالية الهيئة ومصداقية المسار الانتخابي برمّته وبقبول نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وذكرت «مراقبون» في بيان لها الإثنين بأنّ تغيير تركيبة الإدارة الانتخابية قبيل استفتاء لا يفصل عن تاريخ تنظيمه سوى 90 يوما،مخالف للمعايير الدولية ويطرح العديد من المخاوف على مستوى استعداد الهيئة الجديدة وقدرتها على تنظيم هذا الاستفتاء.
و انتقدت شبكة «مراقبون» المرسوم عدد 22 الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخّرا والمتعلق بتنقيح أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي ينبني أساسا على تغيير تركيبة الهيئة وطريقة اختيار أعضائها ورئيسها معتبرة في هذا الصدد أنّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها من طرف رئيس الجمهورية سيضرب مفهوم استقلالية الهيئة بصفة جوهرية الى جانب عدم اعتماد المعايير المرتبطة بالخبرة في المجال الانتخابي للترشيح لعضوية الهيئة.
كما لفتت إلى أنّ مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية سيبقى قائما لمدّة أربع سنوات وبذلك لن يكون مجلسا مؤقّتا لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية خلال فترة التدابير الاستثنائية فقط، مضيفة أنّ ترشيح أعضاء الهيئة من طرف المجالس القضائية وهي مجالس مؤقتة يفقدها الشرعية اللازمة للترشيح لعضوية هيئة دائمة.
