أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة، حرص الوزارة على تأهيل الشباب لوظائف المستقبل، وأن تكون خططها مبنية على الأدلة والدراسات العلمية، ولذلك أطلقت الوزارة في 2021 دراسة متكاملة حول أثر الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن الدراسة انتهت إلى العديد من النتائج المهمة التي تسلط الضوء على القطاعات التي ستتأثر بشكل بالغ والقطاعات الأقل تأثرا والمهن المطلوبة في المستقبل أو المهارات المطلوبة لبعض المهن.

وأوضح سعفان أنه تم أيضا تدشين المنتدى القومي لمستقبل العمل بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعد هذا المنتدى الأول من نوعه في العمل على استقراء وظائف المستقبل أولًا بأول وتحديد المهارات المطلوبة، ويعمل بأدوات علمية للرصد والاستقراء بالتنسيق مع بعض المنظمات الدولية المتخصصة والجهاز المركزي للإحصاء.

وكشف وزير القوى العاملة عن أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد تقرير استراتيجي شامل حول مستقبل الوظائف في مصر خلال العشرين سنة المقبلة، خاصة بعد فيروس كورونا، واقتحام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قطاعات الإنتاج المختلفة.

ونبه سعفان إلى أن نوعية وشكل الوظائف خلال العقدين المقبلين ستتغير نظرًا للتطور التكنولوجي الهائل في عملية الإنتاج.

ونوه بأن الوزارة تعمل على تغيير فكر الشباب نحو التعليم الفني والمهني خاصة في ظل اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني وفي إطار تدريب شباب الخريجين على المهن في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والشبكات، حيث تم عقد مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الشركات العالمية للخريجين؛ لإعدادهم لسوق العمل.

وأوضح أنه سيتم منح المتدربين شهادات دولية معتمدة، حيث تستهدف الوزارة تدريب 100 ألف خريج حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى أنه على مدار عام 2021 والربع الأول من 2022 تم توفير 320 ألفاً و848 فرصة عمل بالخارج رغم أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الوزارة وقعت العديد من البروتوكولات مع الجامعات المصرية والخاصة التي تهدف إلى نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب، وتدريب الطلبة والخريجين خلال الدراسة على مهن فنية تعمل على تشجيعهم لتقبل ثقافة العمل الحر والاطلاع على الأفكار الحديثة لريادة الأعمال.

وحول دعم العمالة غير المنتظمة، قال سعفان إن الوزارة قامت بالحصر الميداني للعمالة غير المنتظمة التي تعمل بالمشروعات القومية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، حيث تم حصر 90 ألفا و461 عاملا؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية وحماية هذه الفئة وصغار الصيادين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار إلى أن الوزارة أصدرت 367 ألفا و703 وثائق تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة من بينهم 23 ألفا و489 عاملا من صغار الصيادين بقيمة 23 مليونا و818 ألفا و20 جنيها، وتغطي الوثيقة حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلي والجزئي المستديم والعلاج الطبي بقيمة 200 ألف جنيه، منوها بأن الوزارة صرفت 308 ملايين و340 ألفا و651 جنيها في صورة رعاية اجتماعية وصحية للمسجلين بالمديريات استفاد منها 505 آلاف و174 عاملا.

وأكد أن الوزارة أسهمت من خلال حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، والتي تم صرفها على مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021، وكان عدد المستفيدين بالمرحلة الأولى مليونًا و625 ألفا و506 مستفيدين، وبالمرحلة الثانية مليونا و432 ألفا و91 مستفيدا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليون جنيه، حيث إن الموازنة العامة للدولة أسهمت بجزء كبير من هذه المنحة، وكذلك حساب 2030 المنشأة بوزارة التخطيط.