على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان أخرها كان حول مسار 25 جويلية و«خطر الاستيلاء على هذا المسار من قبل فاشلين» على حد قولها.
في ظل الجدل الكبير حول تنقيح قانون هيئة الانتخابات والاستعداد لتنظيم استفتاء وانتخابات تشريعية اختارت نادية عكاشة مديرة ديوان رئيس الجمهورية -والتى كانت قليلة الكلام ولا يذكر لها حوار اعلامي منذ توليها لمنصبها في قصر قرطاج- نشر تدوينة وصفت بالغريبة من قبل بعض السياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتلميح الى وجود مخاطر تحدق بتونس في الوقت الذي كان بإمكانها ان تكون اكثر وضوحا واكثر صراحة مع الظهور عبر قوات اعلامية تونسية لتفسر ما نشرته.
علما بأن كثيرا من المحيطين بقيس سعيد او من فريق عمله منذ توليه رئاسة الجمهورية غادروا مهاهم وعلى سبيل الذكر لا حصر مستشار سعيد عبد الرؤوف بالطبيب، والمستشارة المكلفة بالإعلام رشيدة النيفر، ونادية عكاشة التى رافقته منذ 2019 أي لحوالي سنتين وكانت تعتبر صندوق اسراره الاستيلاء وارجعت في تدوينه استقالتها مغادرتها قصر قرطاج الى اختلافات متعلقة بالمصلحة العليا للوطن، اليوم تعود الى نفس المحطة أي 25 جويلية 2021 حيث تقول انها لحظة حاسمة في تاريخ تونس، لحظة «عملت» أن تكون قطعا تاما مع العفن السياسي الذي سبقها والفساد الذي نخر مؤسسات الدولة والتهاون بحقوق التونسيات والتونسيين وحتى بأرواحهم.
وأضافت «ان 25 جويلية لحظة حاسمة و قرار تاريخي و مسار وطني كان من المفروض أن يقوم على منهجية واضحة وعلى تمش ديمقراطي جامع وعلى أسس ثابتة لبناء دولة القانون التي تحترم فيها الحريات والمؤسسات لكن للأسف تم الاستيلاء على هذه اللحظة وعلى هذا المسار من قبل من لا شرف ولا دين ولا وطنية له ومن قبل زمرة من الفاشلين الذين لا يفقهون شيئا غير احتراف الابتذال والتشويه والتضليل» وتتساءل «تونس اليوم أمام أزمة سياسية خانقة أصبحت تمثل خطرا داهما و جاثما لم تشهد له مثيلا في تاريخها الحديث! أين تونس اليوم من الأزمة الاقتصادية و المالية ومن تعثر ايجاد برنامج اصلاح اقتصادي جدي و واضح و مبني على معطيات صحيحة تمكننا من مناقشة اتفاق مع صندوق النقد الدولي ؟ لماذا لا تكون للإصلاح منهجية علمية و ناجعة؟ وتختم « في الحقيقة ان عرف السبب بطل العجب !
ستدعم هذه التدوينة مواقف معارضي قيس سعيد وتوجهاته والرافضين للتدابير الاستثنائية والمراسيم التى يعمل بها وهم يؤكدون على الازمة السياسية التى اصبحت تونس تعيشها والخوف على الحقوق والحريات والتفرد بالرأي والاستيلاء على 25 جويلية التى كانت العديد من الاحزاب تدعمها، عكاشة قبل ايام وفي الذكرى السادسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، حيت الامنيين لكنها ذكرت ان دولة الاستقلال ارادت للامن التونسي ان يكون «أمنا جمهوريا ينأى بنفسه عن مختلف الأطراف و التجاذبات السياسية، فتحييد المؤسسة الأمنية مكسب من مكاسب دولة القانون».
