وقالت مجموعة النفط والغاز البولندية "بي جي نيغ" في بيان إنّه "في 26 نيسان/أبريل تبلّغت بي جي نيغ من غازبروم أنّه سيعلّق اعتباراً من 24 نيسان/أبريل كلّ عمليات التسليم المنصوص عليها في إطار عقد يامال"، مشيرة إلى جهوزية بولندا لتأمين حاجاتها من الغاز من موارد أخرى.
بدورها، أعلنت وزارة الاقتصاد البلغارية مساء الثلاثاء في بيان "اليوم، تلقّت شركة بولغارغاز إخطاراً بأنّ عمليات التسليم من شركة غازبروم ستعلّق اعتباراً من 27 نيسان/أبريل 2022" فيما يعتمد هذا البلد بشكل كبير على الغاز الروسي.
ورغم ذلك، يقول هذان البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، إنهما مستعدان للحصول على كمية الغاز الناقصة من مصادر أخرى.
وكتبت وزيرة المناخ البولندية آنا موسكفا على تويتر "لن يكون هناك نقص في الغاز في المنازل البولندية" مضيفة "منذ اليوم الأول للحرب، قلنا إننا جاهزون لاستقلال تام عن المنتجات الخام الروسية".
من جانبها، أشارت الحكومة البلغارية في بيان إلى أنّه تمّ اتخاذ "إجراءات لإيجاد ترتيبات بديلة للاستحصال على الغاز الطبيعي والتعامل مع الوضع"، مؤكدة أنّها لا تخطّط "في الوقت الحاضر" لفرض أيّ إجراء يقيّد الاستهلاك.
وبعد فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، حذّر الكرملين دول الاتحاد الأوروبي من أن إمدادات الغاز الخاصة بها ستقطع إذا لم تدفع بالروبل من حسابات روسية.
وردّت الحكومة البلغارية بالقول إنّ "الجانب البلغاري نفّذ التزاماته بالكامل وسدّد كل المدفوعات المطلوبة بموجب العقد في الوقت المناسب".
وندّدت بـ"عملية الدفع الجديدة التي اقترحها الجانب الروسي".
وأضافت "إنها (روسيا) لا تمتثل للعقد الحالي حتى نهاية هذا العام وتشكّل مخاطر كبيرة على الجانب البلغاري، خصوصاً في ما يتعلق بتسديد مدفوعات من دون تلقّي شحنات غاز من الجانب الروسي".
© 2022 AFP
