اجتمعت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، لمناقشة "صحة" القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية وقدرتها على تلبية احتياجات القوات المسلحة بالبلاد، حيث كشف الاجتماع عن مشكلة إمداد خطيرة نابعة جزئياً من دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وقال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال خلال جلسة الاستماع التي حضرتها نيوزويك: "ربما أرسل جيش الولايات المتحدة حوالي ثلث صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا، ثلث إمداداتنا قدمناها لهم".
وبحسب التقرير سيتطلب تجديد مخزونات الولايات المتحدة أو تلك الأسلحة 32 شهرا.
وأثارت هذه التقارير المخاوف من أنه إذا استمرت أميركا في تزويد أوكرانيا بصواريخ جافلين تحت المعدل الحالي للإنتاج المحلي، فقد تواجه الولايات المتحدة نقصًا كبيرًا في هذا السلاح الرئيسي في المستقبل القريب.
وأشار السيناتور بلومنتال إلى قانون الإنتاج الدفاعي، الذي تم العمل به في مارس 2020 خلال السنة الأولى للوباء والعام الأخير لإدارة ترمب، عندما وجه الرئيس آنذاك دونالد ترمب الشركات المصنعة لإنتاج معدات الحماية الشخصية (PPE) ، والتي كانت تعاني أميركا من النقص مع السعي أيضًا إلى منع كل من التخزين والتلاعب في الأسعار.
وقال السيناتور بلومنتال: "ما لم يستخدم الرئيس قانون الإنتاج الدفاعي لإعطاء الأولوية لتسليم المكونات إلى الشركة المصنعة لزيادة التصنيع، سوف تنفد هذه الأسلحة الرئيسية".
ويوفر قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950 (DPA) للرئيس سلطة الطوارئ لإلزام الشركات الخاصة بقبول التعاقدات الحكومية وإعطاء الأولوية لها لإنتاج السلع التي تعتبر ضرورية لضمان أمن الأمة.
وأكدت وكيلة وزارة الدفاع السابقة إيلين لورد، التي عملت تحت إدارة ترمب وقدمت شهادة أمام اللجنة، أن القانون يمكن أن يكون مفيدًا في تجديد مخزون الأسلحة الأميركية.
وقالت لورد: "أعتقد أن العنوان الثالث من DPA ، والذي يسمح للوزارة بتحويل الأموال للقيام بالفعل باستثمارات رأسمالية أو تدريب القوى العاملة أو تطوير سلسلة التوريد وأضافت هذا هو المكان الذي يمكنك حقًا التحكم فيه بشأن هذه المسألة".
في حين أن هذه المادة المحددة من القانون قد تكون مفيدة في تجديد إمدادات الصواريخ جافلين، أشارت لورد إلى أن بنود أخرى قد تجعل العملية مرهقة".
