أولًا: تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمي وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين في كافة المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقاري والتحول الرقمي.

ثانيًا: إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع والإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

ثالثًا: تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار في دعم مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد 9 ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجاري ودعوني في هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني.

رابعًا: انطلاقا من إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني فإنني أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

خامسًا: تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية لما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

سادسًا: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توثق إعادة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، قائلًا "لا أخفي عليكم سعادتي البالغة في خروج دفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم أن الوطن يتسع لنا جميعًا، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

سابعًا: تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التي تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض لتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.

ثامنًا: تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلي شخصيًا مع وعد بقيامي بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.

وقال الرئيس السيسي "في حواري مع الإعلاميين تحدثت في موضوع الإصلاح السياسي مبديًا حرصي الشخصي على هذا الأمر، ولكن الأولويات كانت مؤجلة في هذا الموضوع، والآن أقول إننا نطلقه ونتيح الحوار والنقاش لكل القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز"، مشيرًا إلى عرض مخرجات هذا الحوار على البرلمان ومجلس الشيوخ، لكي يكون الإقرار أو القوانين المطلوبة أو المزيد من النقاش فيه، مؤكدًا الحاجة إلى هذا الحوار الوطني الآن؛ خاصة مع إطلاق الجمهورية الجديدة ليكون ضمن مفرداتها.

تاسعًا/ قيام الحكومة بالإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.

عاشرًا: قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تستهدف مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة.

الحادي عشر: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.

الثاني عشر: قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية من ضمنها شركات مملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية العام الجاري.

الثالث عشر: استكمال سداد المديونية الخاصة لـ700 من الغارمين والغارمات المتواجدين بالسجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديًا.