أشاد وزير دفاع السلفادور، رينيه ميرينو، بتمديد الكونغرس لإجراءات الطوارئ التي قال إن لها تأثيرا "إيجابيا" في المعركة ضد تفشي عنف العصابات.

وقال ميرينو إن أكثر من 17 ألف من أفراد العصابات المشتبه بهم قد اعتقلوا منذ إعلان حالة الطوارئ قبل شهر.

ومدد الكونغرس يوم الأحد الماضي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى.

وكانت البلاد قد فرضت حالة الطوارئ في 27 مارس/آذار الماضي بعد مقتل 62 شخصا في يوم واحد.

وكانت إجراءات الطوارئ مثيرة للجدل لأنها تحد من بعض الحقوق الدستورية، مثل السماح لقوات الأمن باعتقال المشتبه بهم دون مذكرة توقيف.

كما رُفعت الأحكام الصادرة بحق أفراد العصابات المدانين إلى 45 عاما كحد أقصى في السجن.

وقال ميرينو إن جرائم مثل الابتزاز انخفضت منذ تطبيق إجراءات الطوارئ.

وأكد في بيان متلفز على أن "الهدف هو جعل هذه العصابات تختفي تماما من السلفادور".

وأضاف أن "السكان الشرفاء راضون تماما عن العمل الذي نقوم به ضد العصابات"، لكنه لم يوضح ما إذا كان قد تم إجراء أي استطلاعات رأي تؤيد تصريحاته.

وانتقد مدافعون عن حقوق الإنسان بشدة الاعتقالات الجماعية التي نُفذت خلال الشهر الماضي.

وحذر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر من أن آلاف السلفادوريين قد اعتُقلوا دون مذكرة توقيف، وأن بعضهم أفاد بتعرضهم لـ "معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة".

وقالت المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن التغييرات التي طرأت على الإجراءات الجنائية في السلفادور تعني أيضا أنه "يمكن الآن عقد المحاكمات الجنائية غيابيا، في حالة أفراد العصابات المزعومين، أو برئاسة من يُطلق عليهم اسم 'قضاة مجهولون'، وهم القضاة الذين تظل هويتهم سرية".

وقال ميرينو يوم الاثنين إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين الذين يثبت عدم ارتباطهم بالعصابات.

وأضاف: "سيستمر هذا الأمر في الحدوث، بمعنى أن نوقف شخصا ما ونستجوبه ثم نتأكد من أن هذا الشخص ليس له صلات [بالعصابات]، ثم نطلق سراحه".

وقال ميرينو: "يجب أن يعرف الناس أنهم إذا لم يشاركوا في أي شيء سيئ، فلن يحدث لهم أي شيء سيئ".

لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية نددت بالتغريدات التي نشرتها الشرطة السلفادورية والتي أظهرت اعتقال المشتبه بهم، وقالت إن استراتيجية الحكومة "تبدو وكأنها مبنية على الاعتقال أولا ثم نشر التغريدات، ثم إجراء التحقيقات في وقت لاحق".

وبدأت أرقام جرائم القتل في الانخفاض منذ انتخاب نجيب بقيلة رئيساً للبلاد في عام 2019. وتعهد الرئيس البالغ من العمر 40 عاما بشن حملة للتصدي لعنف العصابات المتفشي والفساد السياسي.

وفي عام 2021، سجلت السلفادور 1,140 جريمة قتل، مقارنة بمستوى مرتفع بلغ 6,656 جريمة قتل في عام 2015.

لكن كان هناك ارتفاع في جرائم القتل منذ بداية هذا العام، وكان السادس والعشرين من مارس/آذار هو اليوم أكثر دموية منذ عقود.