ملف أسعار المحروقات والجدل المستمر على المستوى الشعبي والحكومي، “فالوضع لا يستقيم”، يقول أهل الاختصاص، والحلول شبه منعدمة أمام حكومة عزيز أخنوش، التي تدافع عن نفسها في وجه الانتقادات وتؤكد أن القطاع محكوم بسياق دولي وإكراهات داخلية جمة تعوق إنتاج حلول انية للمشكلة وبالتالي تحييد هوامش الزيادات المرتفعة.
وربط الحسي اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز بقَبُول الحكومة إلغاء الضريبة على المحروقات، وانعكاسه الايجابي على أثمنة الغازوال التي ستنخفض بحوالي 5 دراهم.
وقال لـ”الأيام 24” إنه في حال قبلت الحكومة إلغاء الضريبة على المحروقات (الغازوال والبنزين) التي تناهز 32 مليار درهم سنويا وتصدت للأرباح الفاحشة التي تناهز 8 مليار درهم سنويا ، فيمكن التنزيل من ثمن لتر الغازوال بحوالي 5 دراهم. فعوض 13.65 درهم حاليا يمكن للتر الغازوال أن ينزل إلى 8.65 درهم.
حلول ودعوات مماثلة وجهتها فرق ومجموعات برلمانية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول الحاجة إلى بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط، بالموازاة مع ضرورة تسوية وضعية “لاسامير”، وذلك بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل الاعتماد شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي.
وكان فريق التقدم والإشتراكية قد اعتبر في سؤال كتابي موجه إلى عزيز أخنوش، أن حكومته غير متحمسة للتفاعل مع المطالب والمقترحات المتعددة من أجل استرجاع مصفاة “لا سامير” ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام”، مايجعل من شركات التوزيع الكبرى والمحدودة العدد تستفيد منه، كما أنها تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم، وهو ما يُضيع على ميزانية البلاد أكثر من سبعة مليار درهما سنويا من العملة الصعبة، بحسب ما جاء في السؤال.
