«الصندوق السيادي متفائل بالتوسع في السوق الهندية، ويتطلع للمشاركة في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية الأوسع نطاقاً»
أكد موقع «لايف مينت» العالمي أن صندوق الاستثمارات العامة يسعى إلى تعزيز بصمته الاستثمارية العالمية في الفترة الحالية، ويرسم خطة جديدة للتوسع في السوق الهندية، لا سيما في قطاع البنية التحتية.«برنامج الطاقة النظيفة الهندي يمكن أن يصب في صالح التوجه السعودي نحو الاستثمارات العالمية الخضراء»
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن فرص هندية جديدة، بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع عائدات المملكة».
وأوضح مصدران مطلعان على خطط التوسع أن صندوق الثروة السيادية كلف شركة «باين آند كومباني» بتوطيد استراتيجيته الخاصة بالهند، كجزء من خطته التي تستهدف الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية في قطاع البنية التحتية.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة -الذراع الاستثماري الرئيسي للمملكة- أصولاً مدارة بنحو 600 مليار دولار، ويعد بناء «شراكات اقتصادية استراتيجية» أحد أهدافه الأساسية. كما يتطلع الصندوق لاستكشاف الفرص في الهند بعد أن عززت أسعار النفط الخام العالمية المرتفعة العائدات السعودية، مما سمح للمملكة باستهداف الاستثمارات في مجال الطاقة الخضراء.
وقال أحد المصدرين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «صندوق الاستثمارات العامة متفائل بالتوسع في السوق الهندية، ويتطلع إلى المشاركة في قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية الأوسع نطاقاً».
ومع سعي الحكومة الهندية لجذب استثمارات بقيمة 111 تريليون روبية هندية لـ 7000 مشروع للبنية التحتية، تفضل نيودلهي صناديق الثروة السيادية، أو المستثمرين المؤثرين، ممن يستثمرون على المدى الطويل في الدولة.
وفي ميزانية السنة المالية 2021، وسعت الهند الإعفاءات الضريبية لصناديق الثروة السيادية على أرباحها من استثمارات البنية التحتية في الدولة حتى نهاية السنة المالية 2024.
ومن أجل تحفيز الاستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية في القطاعات ذات الأولوية، اقترحت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، منح إعفاء ضريبي بنسبة 100 % على دخل الفوائد والأرباح ومكاسب رأس المال فيما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.
ورفعت الحكومة الهندية أيضًا الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2023 بنسبة قياسية بلغت 35 % لتصل إلى 7.5 تريليون روبية هندية، مع توقع توجيه غالبية النفقات الرأسمالية لدعم مشاريع البنية التحتية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى الاستثمار في الهند ويستكشف الفرص، بما في ذلك شراء حصة في أعمال الطاقة الخضراء لشركة «تاتا باور».
وحصل أكثر من 12 مستثمرا غير هندي حتى الآن على إعفاءات ضريبية لاستثمارات البنية التحتية في الدولة، بموجب بند تم تقديمه في قانون التمويل لعام 2020، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2021.
ختاماً، تعمل الهند على أكبر برنامج للطاقة النظيفة في العالم. وفي قمة «كوب- 26» التي عُقدت بمدينة جلاسكو نوفمبر الماضي، أعلنت الدولة عن خطط لزيادة قدرة توليد الكهرباء من الوقود غير الأحفوري إلى 500 جيجاوات بحلول 2030، والتزمت بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2070، وهو ما يمكن أن يصب في صالح توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو المشروعات العالمية الخضراء.
