هاجمت تنسيقية الطيارين المتدربين بالخطوط الملكية المغربية، وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، عقب تصريحاته بمجلس النواب بخصوص نزاع الطيارين مع “لارام”، إذ اعتبرتها “محاولة الدفاع عن الشركة، دون أن تكون له المعطيات الكافية وأن يستمع لكافة الأطراف”.
وأكدت تنسيقية الطيارين المتدربين، في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، إن “تصريحات عبد الجليل، في شأن نزاع الطيارين المتدربين مع شركة الخطوط الملكية المغربية، حملت مغالطات نابعة من عدم إلمامه بخبايا الموضوع، محاولا الدفاع عن “لارام” دون الاستماع لجميع أطراف المشكل”.
تصريح الوزير، وفق البلاغ “جانب الصواب، حين تحدث عن عدم تعاقد شركة الخطوط الملكية المغربية مع الطيارين المتدربين”، مشيرة إلى أن مدير الشركة، تعهّد كتابيا في مراسلة بتاريخ 17 مارس 2017، بتشغيل الطيارين خريجي المدرسة الوطنية للطيارين المدني بتولوز في فرنسا داخل شركة الخطوط الملكية.
وأضاف الطيارون المتدربون، أن “الوزير لم يخبر الرأي العام بأن “لارام” وظفت طيارا أجنبيا وأخفت معلوماته من جميع الأنظمة المعلوماتية تفاديا للإحراج”.
وعن لجوء “لارام” للتحكم في نفقاتها في ظل أزمة كوفيد، فقد رد الربابنة، على ذلك، كونها حافظت للإداريين والموظفين على أجورهم وامتيازاتهم، كما أطلقت مباراة جديدة لتكوين طيارين جدد بمراكش، وأعادت تشغيل طيارين تم تسريحهم واستفادوا من مبالغ تعويض عن التسريح في محاولة للضغط على الطيارين المتدربين.
وبخصوص حديث الوزير عن بيع “لارام” لعشرين طائرة من أصل ستين، فقد قال الربابنة في ردهم على تصريحات الوزير، إن الطائرات لازالت بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، ولازالت تحمل ألوان الشركة، في تمهيد لعملية كراء طائرات بطواقم أجنبية كما هو معروف عنها” يقول البلاغ.
وفيما يخص الاقتراح الذي قدمته شركة الخطوط الملكية المغربية، والقاضي بتشغيل تشغيل الطيارين المتدربين منذ شهر دجنبر 2021، أكد الربابنة المتدربون، أن ” ما قامت به إدارة الشركة كان إجبارا للطيارين المتدربين على إنهاء عقودهم وتهديدا لهم بالمتابعة القضائية في حال رفضهم، وهو ما باشرته إدارة الشركة وتواصله في حق بعض الطيارين المتدربين”.
ويعود سبب المشكل يعود إلى أنه سنة 2015 منحت شركة الخطوط المَلَكية المغربية ضمانات للطيارين المتدربين المحتجين حاليا قصد تسهيل حصولهم على قروض بنكية، والتزمت بمنحهم الأولوية في التشغيل، غير أنه بسبب الأزمة كما تبرر الشركة لم يتم ذلك، ليجدوا أنفسهم حاليا مُطالبين بأداء قروض تتجاوز 140 مليون سنتيم دون احتساب الرسوم، لفائدة المؤسسات البنكية بينما يعيش أغلبهم وضعية بطالة.
