أعلن رئيس مجلس النواب عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها الثانية، والتي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداث هذه الجائزة.
وأفاد بلاغ للمجلس، أن إطلاق النسخة الثانية من الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، يأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني.
وتمنح هذه الجائزة مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، وما له علاقة بالممارسة الديقمراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.
وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2020/2021)، حيث سيُشرع في استقبال الترشيحات ابتداء من 2 ماي وإلى غاية 27 منه.
وتمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة، فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الاعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها، مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن لجنة خاصة بالتحكيم ستتولى دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة، والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخالي الخاصة بإحداث الجائزة.
