رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الناظور، في تقريرها السنوي حول “وضع الهجرة واللجوء بمدينة الناظور لثغر مليلية المحتلّ”، أنه إلى غاية شهر ماي 2021، وصلت عدد طلبات اللجوء إلى 877 طلبا، أغلبها من تونس، مصر، الجزائر، المغرب، السودان، مالي، غينيا كوناكري، ساحل العاج، وبوركينافاسو.
وبحسب التقرير الذي تم تقديمه بداية الأسبوع الجاري، فإن ارتفاع طلبات اللجوء المُقدمة من الجنسيات المغاربية، ترجع إلى “التأخر الكبير في معالجة طلبات لجوئهم مقارنة مع باقي الجنسيات” مشيرا إلى أن “محاولات ترحيلهم الجماعي إلى بلدانهم كما كان الشأن بالنسبة للتونسيين” تعتُبر بمثابة “خرق اتفاقية جنيف ومساطر معالجة طلبات اللجوء بشكل فردي”.
أما عن أسباب ارتفاع هجرة الشباب المغاربة بعد ما وصفته بـ”انتفاضة الريف”، فيؤكد التقرير أن الأمر يتعلق بـ”عاملين أولهما: تفرد سواحل الريف بهجرة الشباب المغاربة انطلاقا من سواحل تمسمان، تازغين، بويافر، بني شيكر، اركمان والبركانيين، بعد الانقطاع التام لهجرة الأفارقة جنوب الصحراء انطلاقا من هذه السواحل، والترحيل الكلي لهذا الخط نحو المناطق الجنوبية انطلاقا من العيون وطرفاية والداخلة”.
“العامل الثاني فهو بروز خط جديد للهجرة عمد من خلاله العديد من شباب الإقليم إلى الهجرة للجزائر أولا، ثم بعد ذلك الهجرة بحرا إلى إسبانيا انطلاقا من سواحل عين تيموشنت، ووهران، ومغنية” يردف التقرير، مشيرا إلى أن هذا المعطى يشير إلى أن “شبكات الهجرة أصبح قادرا على عبور الحدود حتى في حالة الحدود الجزائرية المغلقة”.
وسجلت الوثيقة الصادرة من أكبر الجمعيات الحقوقية المغربية، أن مركز الاستقبال بمليلية “CETI” عرف سنة 2021، توافد “المئات من طالبي اللجوء، ينتمون لأكثر من 23 جنسية”، الشيء الذي يؤشر على “الاستقطاب المتزايد لطريق الهجرة عبر الناظور ومليلية”.
وكشف التقرير نفسه، أن عدد من المحاكمات التي تهم مهاجرين غير نظاميين، “تفتقد لشروط المحاكمة العادلة أثناء مرحلة التحقيق أو مرحلة التقاضي، من حيث توفر الترجمة أثناء جميع المراحل والمساعدة القضائية، وحق الدفاع في الاطلاع على جميع وثائق الضابطة القضائية، والاعتماد الكلي والحصري على محاضر الدرك والشرطة التي تليت على المتهم باللغة الفرنسية، بينما في العديد من الحالات لا يتحدث المتهم إلا اللغة الإنجليزية أو لغات محلية”.
