أعلن كل من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين "ICIP"، الأربعاء، تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية يتهمون فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بحق صحفيين في الأراضي الفلسطينية.

وقال الاتحاد الدولي، في بيان مشترك على موقعه الإلكتروني: إنه جرى تقديم المذكرات القانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح أنها "تتهم إسرائيل بالاستهداف الممنهج للصحفيين العاملين في فلسطين، وعدم التحقيق بالشكل الواجب في مقتل العاملين في وسائل الإعلام والذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وذكر أن المنظمات الثلاث، وبالتعاون مع محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان، قدموا الشكوى الرسمية بداية أبريل/نيسان الجاري إلى المحكمة (مقرها في مدينة لاهاي بهولندا).

وتابع أن مكتب المدعي العام للمحكمة في الأراضي الفلسطينية أقر باستلام الشكوى رسمياً في 25 أبريل/نيسان الجاري.

ووفق البيان، سيجري النظر في الشكوى "التي تتهم قوات الأمن الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب ضد الصحفيين من قبل مكتب المدعي العام، وقد يؤدي ذلك إلى تحقيق رسمي ومحاكمة".

وتوضح الشكوى بالتفصيل الاستهداف "الممنهج" للصحفيين الفلسطينيين نيابة عن أربع ضحايا، هم أحمد أبو حسين، ياسر مرتجى، معاذ عمارنة ونضال اشتية، والذين قُتلوا أو شوهوا على أيدي القناصة الإسرائيليين "وكانوا جميعاً يرتدون سترات صحافة تحمل علامات واضحة وقت إطلاق النار عليهم"، وفق البيان.

وتعرِض الشكوى تفاصيل استهداف وسائل الإعلام وتفجير برجي الشروق والجوهرة في مدينة غزة في مايو/أيار 2021، حيث مقرات عدد من وسائل الإعلام.

ووفق الاتحاد الدولي للصحفيين، قُتل ما لا يقل عن 46 صحفياً منذ عام 2000 ولم يُحاسب أحد.

وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين موسى الشاعر إن "إعداد ملف الشكوى ثمرة جهد استمر أكثر من عام، بالتعاون مع منظمات حقوقية فلسطينية بينها "الميزان" و"الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، بهدف "تكييف القضية قانونياً".

وأضاف أن محامين من الوحدة القانونية للاتحاد الدولي وآخرين يتعاونون مع الاتحاد سيتابعون القضية "على نفقة نقابة الصحفيين الفلسطينيين".

​​​​​​​وأفاد الشاعر بتسجيل نحو 870 انتهاكاً إسرائيلياً ضد الصحفيين عام 2021، وعشرات الشكاوى خلال 2022، بما في ذلك إطلاق الرصاص على صحفيين.