حسمت المحكمة الإدارية بمدينة فاس، زوال يومه الأربعاء 21 أبريل 2022، في قضية إقالة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بتاريخ 18/03/2022، لرئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بذات الجامعة.
وحسب ما اطلعت عليه الجريدة في منشور رسمي على موقع المحكمة، فإلى حين البت النهائي في الدعوى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، قررت الأخيرة إيقاف تنفيذ القرار رقم (433/2022) الصادر عن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة فاس، الذي قضى بإنهاء مهام الأستاذ الجامعي “أوحجو عبد السلام” على رأس شعبة القانون العام بالكلية.
يشار إلى أن الرئيس السابق لشعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس كان قد طالب فيها بإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر في حقه من طرف عميد الكلية، عبر دعوى استعجالية تقدم بها أمام القضاء الإداري، مؤكدا أن القرار لم يحترم المقتضيات القانونية ذات الصلة.
من جهته دافع ‘محمد بوزلافة’ عميد الكلية عن قراره، متعللا بأن قرار سحب الثقة من الرئيس السابق لشعبة القانون العام، جرى خلال جمع عام استثنائي لأساتذة الشعبة، انعقد وفقا للشروط القانونية الجاري بها العمل.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
