تركيا.. انتقادات واسعة للأحكام الصادرة ضد نشطاء "قضية جيزي"
تركيا.. انتقادات واسعة للأحكام الصادرة ضد نشطاء "قضية جيزي"
انتقد عدد من القادة السياسيين البارزين في تركيا الأحكام القضائية الصادرة في قضية أحداث "جيزي"، وشملت السجن المؤبد لعثمان كافالا والسجن 18 عاما لآخرين.
واعتبر القادة السياسيون الأحكام مخزية وتدل على تسييس القضاء.
وفي كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية للحزب تعهد كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، بمواصلة النضال ضد الممارسات الجائرة وغير القانونية.
وقال كيليجدار أوغلو: "إن لم يمكن المرء يمتلك شيء يموت لأجله فهو لم يعش أبدا.. أتعهد في حضوركم وحضور الشعب أنني لن أتوقف وسأواصل النضال، لذا إما أن تنضموا إلي أو تبتعدوا عن طريقي".
وفي السياق نفسه نشر حساب الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش المعتقل منذ نحو خمس سنوات، تغريدة بواسطة محاميه قال فيها: "قضية جيزي لن تُحبس بين أربعة جدران.. ألم يتعلموا الدرس بعد؟ الخوف يخشانا".
كما أدلى الرئيس التركي السابق عبد الله غول بتصريحات في هذا الصدد أكد خلالها أن إصدار هذه الأحكام في فترة أصبحت فيها حقوق الإنسان والممارسات القضائية داخل تركيا محط شبهات أضر كثيرا بتركيا.
ووصف غول الأحكام الصادرة بالمخزية وأنها تعكس مدى ابتعاد تركيا عن العالم المعاصر، مفيدا بأنها تشكل عبء كبيرا على تركيا.
وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول قد أصدرت الاثنين حكمها بالسجن المؤبد المشدد على الناشط المجتمعي ورجل الأعمال التركي المعارض، عثمان كافالا، ضمن أحداث "قضية جيزي" وحكمت أيضا على المتهمين الآخرين موشيلا يابيجي، وجديم ماتر، وهاكان ألتيناي، وماين أوزيردين، وكان أتالاي، وتيفون كهرمان، وإيجيت علي إكمكجي، بالسجن 18 عاما لكل منهم بتهمة "المساعدة في جريمة محاولة قلب نظام الحكم".
وأثارت الأحكام القضائية موجة دولية من الإدانات، حيث أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار محكمة إسطنبول يتعارض بشكل صارخ مع قواعد سيادة القانون والالتزامات الدولية التي وقعت عليها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.
المصدر: صحيفة "زمان" التركية
