أقر مجلس النواب الأميركي، يوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يحث الرئيس بايدن على بيع الأصول الفاخرة المجمدة للقادة الروس الذين شملتهم العقوبات واستخدام هذه الأموال لتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية إضافية لأوكرانيا.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير اطلعت عليه "العربية نت"، إن التشريع غير ملزم، لكنه يعكس رغبة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في حث الرئيس لاتخاذ موقف أكثر عدوانية بينما تناقش الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيون ما يجب فعله بشأن الأصول الروسية التي تم تجميدها ردًا على غزو موسكو أوكرانيا.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان المدعي العام ميريك غارلاند أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أن الإدارة ستطلب من الكونغرس سلطة موسعة لمصادرة الممتلكات الروسية وتصفيتها.
وقال غارلاند للجنة الاعتمادات يوم الثلاثاء "سوف ندعم التشريع الذي من شأنه أن يسمح لبعض هذه الأموال أن تذهب مباشرة إلى أوكرانيا".
ويتشاور السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك وزعيم الأغلبية، مع إدارة بايدن بشأن هذه المسألة ويود إدراج بند يمنح الرئيس سلطة بيع الأصول الروسية المصادرة واستخدام هذه الأموال في تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا.
هذه الخطوة لم يسبق لها مثيل تقريبًا وستكون بمثابة توسع كبير في سلطة العقوبات الرئاسية على الرغم من أن الخبراء اختلفوا حول ما إذا كان بايدن سيحتاج إلى السعي للحصول على سلطة قانونية جديدة من الكونغرس لتصفية الأصول الروسية المجمدة.
جادل النائبان توم مالينوفسكي، الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، وجو ويلسون، الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، بأن إدارة بايدن يجب أن تبيع السلع الفاخرة المصادرة بما يتماشى مع العقوبات الموسعة حديثًا وتحويل العائدات إلى المجهود الحربي الأوكراني، بدلاً من ترك الممتلكات تضعف وإعادتها في النهاية.
