أعادت أزمة اعتقال عشرات الأشخاص بتهمة الإفطار العلني في شهر رمضان فتح النقاش حول حريّة الصيام والقوانين التي تجرمّ هذا الفعل في المغرب، وذلك رغم الإفراج عنهم.
فقد داهمت الشرطة مساء الأربعاء، أحد المقاهي بمدينة الدار البيضاء، وأوقفت نحو 50 شابا وشابة كانوا يتناولون الطعام خلال ساعات الصيام، ومعهم العاملون وصاحب بالمقهى، وأحالتهم إلى التحقيق، قبل إطلاق سراحهم.
القانون يجرّم.. وانقسام بالآراء
إلا أن هذه الحادثة دفعت بالفصل 222 من القانون الجنائي المغربي للواجهة، خصوصا أنه ينص على معاقبة من يجهار بالإفطار في رمضان من المسلمين.
في حين انقسمت الآراء، فهناك أصوات طالبت بمزيد من الحريات الفردية عبر إعادة النظر بالمادة إما بتعديلها أو إلغائها، وهناك من رأى أن الإفطار في شهر رمضان استفزازا لمشاعر المسلمين وتجاوزا لعادات وتقاليد وديانة البلاد.
مؤيد ومعارض
وتعليقا على ذلك، انتقد رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، سامي لمودني، إيقاف شبان يأكلون بعيدا عن الأنظار، للاشتباه في ارتكابهم جنحة الإفطار العلني خلال شهر رمضان.
بدوره طالب الناشط المغربي محمد بن ميلود في تدوينة عبر فيسبوك بإسقاط الفصل 222.
بالمقابل، دافع الصحافي محمد بنموسى عن هذه المادة، واعتبر أنها وجدت لردع الفوضى والتسيّب في الشوارع، وفق تعبيره.
ووافقه الرأي الشيخ الحسن الكتاني، الذي اعتبر عبر فيسبوك أيضا أن من واجبات السلطات في الدولة فرض احترام أحكام الأديان.
يذكر أن الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي ينص على معاقبة من يجاهر بالإفطار في رمضان من المسلمين.
وتقول المادة: "إن كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي ويجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، من دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة مالية من 12 إلى 120 درهما".
