أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وقال “الحصرى”، في تصريحات له اليوم، إن تلك القرارات تعد بمثابة خطة اقتصادية لاستكمال خطوات البناء والتنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ستساعد في تنفيذ تلك القرارات الجديدة سواء في القطاع الزراعى أو الصناعى وغيرها من القطاعات.

وأشار الحصرى إلى أهمية تكليف الرئيس للحكومة بتعزبز كافة أوجه الدعم للمزارعى القمح، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة القمح بما يساعد الدولة في تغطية احتياجاتها من ذلك المحصول الاستراتيجى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة والري أمر غير مسبوق، وهو ما أدى إلى زيادة الإنتاج في عديد من المحاصيل خلال الفترة الماضية وحصول مصر على المراكز الأولى عالميا في إنتاج وتصدير بعض الأصناف مثل الفراولة والتمور والزيتون.

ودعا الحصرى، الحكومة لسرعة تفعيل قرارات الرئيس، والتوسع في التصنيع الغذائي ضمن خطة دعم الصناعات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، التى كلف بها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن القطاع الزراعى يمكنه أن يساعد في مختلف قطاعات التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

شهد حفل إفطار الأسرة المصرية مساء يوم الثلاثاء، بمشاركة الرئيس السيسي صدور عدد من القرارات الرئاسية والتكليفات للحكومة بشأن التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتقديم الدعم لمزارعي القمح في مصر وسبل توطين الصناعات الوطنية.

وشملت قرارات الرئيس تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتكليفها وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر، وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.

كما كلف الرئيس بدعم مضاعف للقطاع الخاص خلال المرحلة القادمة للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.

كما كلف بإطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.