وُجهت، اليوم (الخميس)، إلى عشرة جنود روس تهمة ارتكاب جرائم محتملة في بوتشا، إحدى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وقال المدعي العام الأوكراني عبر «تلغرام»: «وُجهت التهمة إلى عشرة جنود من الكتيبة الروسية المؤللة 64 على ارتباط مع معاملة مدنيين بوحشية وانتهاكات أخرى لقانون الحرب وأعرافها».
وأفاد بأن العسكريين الروس، خلال احتلالهم بوتشا في مارس (آذار)، «احتجزوا مدنيين لم يكونوا مشاركين في العمليات القتالية فضلاً عن كونهم غير مسلحين... وامتنع المحتلون عن تزويدهم الطعام والشراب»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «دفعهم المشتبه بهم إلى أن يجثوا على ركبهم وعصبوا عيونهم بقماش وورق لاصق وقيّدوا أيديهم بأصفاد بلاستيك وهددوا بقتلهم عبر إطلاق النار عمداً في اتجاههم». وتابع: «بهدف الحصول على معلومات عن أماكن وجود الجنود الأوكرانيين، وفي حالة غير مبررة، تسبب العسكريون الروس بإصابات للمدنيين... تعرض (هؤلاء) للكم والضرب» في أنحاء مختلفة من أجسامهم، لافتاً إلى أن «المحتلين نهبوا كذلك السكان المحليين واستولوا على مقتنياتهم الشخصية والمنزلية».
وأشار المدعي العام إلى أن الجنود العشرة قيد الملاحقة بهدف اعتقالهم وإحالتهم على القضاء.
وهذا الاتهام هو الأول منذ عُثر على جثث عشرين شخصاً بثياب مدنية في أحد شوارع بوتشا في الثاني من أبريل (نيسان)، الأمر الذي أثار موجة تنديد دولية.
ويتهم الأوكرانيون القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب، لكنّ موسكو تنفي أي مسؤولية في هذا الصدد وتتهم كييف بـ«فبركة» وقائع.
في السياق نفسه، أعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أن المحققين الاوكرانيين حددوا «أكثر من ثمانية آلاف حالة» من جرائم الحرب المحتملة منذ بدء الغزو الروسي. وقالت في مقابلة مع إذاعة «دويتشي فيلله» الألمانية «لدينا الآن أكثر من ثمانية آلاف حالة».
