أشاد صندوق النقد الدولي، بـما وصفها بـ”الإجراءات الهادفة” التي اعتمدها المغرب لجعل الاقتصاد في وضع مريح خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.
وأكد مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحفي حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، أن “الحكومة المغربية تتخذ اليوم مجموعة من الإجراءات الهادفة، لاسيما دعم قطاع نقل الأفراد والبضائع للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الإنتاج”.
وتحدث أزعور عن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل “توسيع نطاق الدعم الذي تم توفيره أثناء الوباء لتخفيف التأثير على بعض الشرائح الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل الجاري لتجديد السياسة الاجتماعية والإجراءات الهادفة إلى إعادة تفعيل القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة الصحية، ومنها القطاع الجوي وصناعة السيارات “.
هذا وواجه المغرب خلال الموسم الفلاحي لسنة 2022، موجة جفاف كان لها أثر سلبي على التقييم العام لاقتصاد البلاد، كما تأثر على غرار بقية دول العالم بتداعيات الأزمة الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنها النفط، كما كان لهذه الأزمة الأثر غير المباشر على الأسواق التي يرتبط معها المغرب بعلاقات تجارية وثيقة مثل الدول الأوروبية، بحسب جهاد أزعور.
كما أن العوامل السابقة دفعت مؤسسة “بريتون وودز” إلى تخفيض توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي في تقريرها نصف السنوي حول “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي صدر الأسبوع الماضي، إلى 1.1 في المائة سنة 2022 مقابل 3 في المائة المتوقعة سابقا.
مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شدد على أن الاقتصاد المغربي الذي تأثر بشدة بسبب الوباء في سنة 2020، تمكن من التعافي بسرعة في عام 2021، قائلا إن “المغرب واحد من أسرع الدول في حالات التعافي، إذ أن هذا التعافي جاء نتيجة الإجراءات الهامة التي اتخذتها الحكومة”.
وأوضح أن “المغرب كان من أوائل دول المنطقة، خارج مجلس التعاون الخليجي، التي نجحت في حملة التلقيح، فيما بادرت الحكومة وبنك المغرب باتخاذ مجموعة من الإجراءات لحماية القطاعات الاقتصادية بهدف تأمين قدرة المؤسسات والمقاولات على استئناف أنشطتها الاقتصادية”.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات مكنت من استئناف النشاط الاقتصادي والسماح للرباط بالولوج إلى الأسواق المالية العالمية بنسب جد مواتية، بحسب مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
