الدار – خديجة عليموسى
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الخطوط العريضة لإصلاح منظومة الصفقات العمومية، وذلك لال يوم دراسي تشاوري مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين نظم أمس بالبرلمان.
واقترح لقجع إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، عبر إجراءت جديدة وصلت إلى 61 إجراء من ضمنها ما يتعلق بتعزيز الشفافية والحكامة وإعطاء الأولوية للمقاولة الوطنية.
وفي هذا السياق، اعتبر لقجع أن الآليات التي تمنح الأفضلية للمقاولات الوطنية في مجال الولوج للصفقات العمومية يظل محدودا، مشيرا إلى أن الإصلاح المقترح ينص على “توسيع مجال تطبيق آلية الأفضلية الوطنية ليشمل كذلك صفقات التوريدات والخدمات والدراسات”، بعدما كانت محصورة في صفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها.
كما اقترح لقجع أن يتم رفع سقف تطبيق الأفضلية الوطنية من 15 إلى 20 في المائة، المضافة للعرض المالي المقدم من طرف المقاولة الأجنبية، إلى جانب اقتراح التنصيص على “إدراج اللجوء للمنتوجات المغربية المنشأ، ضمن مقاييس تقييم عروض المتنافسين، وإلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي ستخصصها مكاتب الدراسات الأجنبية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة”.
وأوضح لقجع أن المرسوم الحالي لا ينص على إلزام مكاتب الدراسات الأجنبية الحاصلة على الصفقات المتعلقة بالنظم المعلوماتية باللجوء إلى الخبرة الوطنية، تضمن الإصلاح الجديد “إلزام صاحب المشروع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب إشراك خبراء مغاربة مستوفين لشروط الكفاءة ضمن الموارد البشرية التي سيخصصها المتنافسون الأجانب ضمن عروضهم المتعلقة بصفقات النظم المعلوماتية، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 10 في المائة من مجموع الخبراء الذين سيتكلفون بإنجاز الصفقة”.
ومن بين المستجدات التي جاء بها هذا الإصلاح ” إلزام كافة أصحاب المشاريع بالتنصيص في ملف طلبات العروض على وجوب تشغيل اليد العاملة المحلية من طرف نائلي صفقات الأشغال والخدمات باستثناء الدراسات، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 20 في المائة من اليد العاملة المخصصة لإنجاز الصفقة”.
وبخصوصتعزيز الشفافية وتوفير المعلومة المتعلقة بالصفقات العمومية، اقترح المشروع ” إحداث مرصد الطلبيات العمومية بما فيها الصفقات، إلى جانب عقلنة اللجوء إلى إلغاء طلبات العروض من خلال توضيح أمثل للحالات التي يمكن لأصحاب المشاريع اللجوء فيها إلى هذا الإلغاء”، إلى جانب إدراج إلزامية التصريح بالنسبة لأعضاء لجنة طلب العروض.
ومن الإجراءات المقترحة أيضا، في عرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “منع صاحب الصفقة، التي تم فسخها على نفقة ومخاطر المقاولة، من المشاركة في طلب العروض الذي يتعلق بإنهاء نفس الصفقة، وأيضا التنصيص على إلزامية طلب صاحب المشروع لترخيص مسبق لرئيس الحكومة فيما يتعلق بصفقات الدراسة غير تلك المرتبطة بالأشغال أو ترخيص لوزير الداخلية بالنسبة للجماعات الترابية من أجل عقلنة هذا الصنف من الصفقات.
وبخصوص تعزيز حكامة الصفقات العمومية، فتضمن عرض الوزير المنتدب “تكريس إحداث منصة تدبير نظم الأغيار بهدف إعفاء المتنافسين من الإدلاء بوثائق مسلمة من طرف الإدارات، وأيضا إلزام صاحب المشروع بضرورة التوفر على جميع التراخيص المنصوص عليها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قبل الشروع في مسطرة طلب العروض، وأيضا بإلزامه بضرورة تصفية الوعاء العقاري المتعلق بالمشروع طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل قبل الشروع في مسطرة طلب العروض”.
ومن جهة اخرى، شدد لقجع على إصلاح المرسوم المنظم للصفقات العمومية، يعد إحدى الركائز الأساسية لتأسيس دولة الحق والقانون وبناء مالية عمومية واقتصاد سليمين”.
وقال “إذا كانت محاربة الفساد والرشوة هدف يتكرر باستمرار في الخطابات وعلى المستوى الدولي وجميع المؤسسات، فإن ترجمة هذا الهدف يقتضي، فضلا عن الشجاعة السياسية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات الواضحة من أجل إرساء وجعل الشفافية قاعدة وثقافة يتعامل بها المواطنون في كل المواقع”.
