15 شخصا من "المتهمين في قضايا التطرف والإرهاب" في المغرب يقررون "المصالحة" والتخلي عن أفكارهم

أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد محمد صالح التامك، اليوم الخميس بسلا، أن 15 سجينا استفادوا من برنامج ” مصالحة ” في دورته التاسعة، ليصل العدد الإجمالي إلى 222 مستفيدا منذ انطلاق البرنامج سنة 2017.

وسجل التامك، في كلمة بمناسبة حفل اختتام هذه الدورة التي استمرت ثلاثة أشهر ونصف، أنه تم الإفراج عن 156 منهم، بينهم 116 بموجب عفو ملكي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 15 نزيلا آخرين، لتصل بذلك نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 63.27 بالمائة.

وذكر المندوب العام أنه في إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج ” مصالحة ” ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019، حيث استفادت منه 10 نزيلات من أصل 13 من هذه الفئة، أي بنسبة مشاركة تجاوزت 77 بالمائة، لافتا إلى أنه قد تم الإفراج عن جميع المستفيدات من هذه الدورة الخاصة، 08 بعفو ملكي ونزيلتين بنهاية العقوبة خلال فترة تنفيذ البرنامج. وعن الأبعاد المؤسسة لبرنامج ” مصالحة “، قال السيد التامك إنها تتمثل في “المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة”، مشددا على أن ” البرنامج يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم (المصالحة )، الذي يقوم عليه، يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية “.

وبحسب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج فإن ” الاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعدادا لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم “.

واعتبر أن هذا البرنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين، مشيرا إلى أنه يدخل ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبد كل أشكال التطرف والعنف.