أكد إعلاميون وسياسيون، الخميس بالرباط خلال لقاء مناقشة نظمه حزب التقدم والاشتراكية، أنه لا يمكن ترسيخ ديمقراطية حقيقة بدون صحافة مهنية والتي تمثل شريكا رئيسيا في المسار الديمقراطي.
واعتبروا ،في مداخلاتهم خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول موضوع ” الإعلام والبناء الديمقراطي” ، أنه لا يمكن الحديث عن البناء الديمقراطي الحقيقي، وتوسيع فضاء الحقوق والحريات دون إعلام حر ومهني ومستقل ودي جودة، مبرزين أن ترسيخ الديمقراطية يفرض على الصحافة المهنية تجويد منتوجها لتضطلع بأدوارها كاملة.
وشددوا على أن الإعلام يجب أن يواكب التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وتداعياتها السلبية على الصحافة المهنية، منبهين إلى ضرورة مواجهة هذه التداعيات عبر تجويد منتوج إعلامي حقيقي.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس الفدرالية المغربية لناشري الصحف نور الدين مفتاح أن الصحافة بالمغرب عاشت ظروفا خاصة في مراحل تاريخية معينة، مسجلا أن “المهنية فكرة جديدة، وبرزت مع جيل عاش مع الانتقال الديمقراطي”.
وشدد مفتاح على أنه في كل انتقال ديمقراطي، يكون الاعلام في وضعية هشاشة ولا يقين، ويتأثر بدوره بالأوضاع التي تطبع كل لحظة تاريخية، مشددا على أنه يتعين القيام بدراسات خاصة لتلك الفترات لقياس مدى تأثيرها على وضعية الإعلام حاليا.
وبعد عن توقف عند أبرز المحطات التاريخية التي عرفت نقاشا عموميا واسعا حول الإعلام بالمغرب، أكد على ضرورة دعم ومواكبة اقتصاد المقاولة الصحفية لأن العالم يتغير، وبالتالي يجب على الاعلام أن يؤدي دوره أيضا.
من جهة أخرى، اعتبر مفتاح أنه على الرغم من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي فإنه لا يمكن المقارنة بين عالم افتراضي لا يخضع لأي ضوابط، تسود فيه الأخبار الزائفة والحسابات الوهمية مقابل مجال مخصص لمهنيين متفرغين للتحقق من المعلومة ونقلها للمواطن بكل أمانة، مشددا على أن العالم الافتراضي لا يمكن أن يحل محل الإعلام الحقيقي.
من جهته ، أبرز المنتج والخبير في الاعلام مصطفى ملوك أن الاعلام المغربي يجب أن يواكب التحولات التي يعرفها العالم في هذا المجال، وذلك عبر القيام بالاستثمارات اللازمة من أجل التوفر على منظومة إعلامية قادرة على الصمود في وجه التأثيرات الخارجية، مؤكدا على ضرورة “التوفر على السيادة الإعلامية، لكي لا يتم فرضها من الخارج”.
وشدد على أنه يجب العمل على وضع عقد برنامج، ورؤية واضحة للاستثمار في مجال الاعلام، عبر تقديم محتوى في المستوى يجلب المتابعة على المستويين الوطني والدولي، معتبرا أن قنوات البلدان وإعلامها يساهم في الترويج لها سياحيا واقتصاديا.
من جانبه، أوضح كريم تاج عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أنه تم طرح هذا الموضوع للنقاش نظرا لأهميته في مسار الديمقراطية بالبلاد، مبرزا أن العلاقة بين الاعلام والديمقراطية لا تطرح بكيفية منتظمة، بدليل أن المحطات المتعلقة بهذا النقاش متباعدة في الزمان.
وسجل أنه بقدر ما تتطور الديمقراطية، يوجد واحد من الفاعلين خلف هذا التطور، وهو الاعلام، معتبرا أن هدر زمن الإصلاح يمكن أن يجهز على كل المكتسبات، خصوصا مع التطورات والاشكالات التي يطرحها هذا المجال.
وأبرز أن هذه التطورات تفرض إجابات وتحديات جديدة كل يوم، لافتا إلى أنه بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية لا يمكن ترسيخ ديمقراطية حقيقة دون اعلام قوي، لأنه إحدى الرافعات الأساسية.
وخلص إلى أن دمقرطة الاعلام من دمقرطة المجتمع، مشيرا إلى ضرورة تجديد نفس الإصلاح، واحتضان النقاش العمومي للقضايا الأساسية، و تجويد العرض الإعلامي.
ومع
