يواصل ملف “أزمة لاسامير” وتأثيره المباشر على ارتفاع أسعار المحروقات، حصد التراشق السياسي وتحميل المسؤوليات للأطراف المتعاقبة على تدبير الشأن العام، اخر فصوله الخرجة الإعلامية للوزير السابق محمد نجيب بوليف، الذي اتهم جهات لم يسمها بعرقلة توجه الدولة إلى تخزين المواد الطاقية، عندما كانت أثمنتها منخفضة في السوق الدولية خاصة مع بداية كوفيد 19.
واعتبر بوليف خلال ندوة نظمتها الكتابة الجهوية للبيجيدي بجهة الشرق أن حكومة العثماني، فكرت في تخزين المحروقات، إلا أن شيئا من ذلك لم يكن، لأسباب مرتبطة باستفادة البعض”، قائلا ” باش البعض ابقا اجيب المنتوجات بالأسعار لي كيبغي هو ويبيعها بالأسعار لي كيبغي”، وفقا لتعبيره. مبرزا أن “هذا موضوع يجب أن يخرج للنقاش العمومي”.
وأشار القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى أن “الحكومة السابقة، كانت تريد الاستفادة من مصفاة “لا سامير”، عبر إمضاء عقدة مع الشركة من أجل استغلال خزاناتها لتخزين المواد النفطية بغرض دعم المخزون الاستراتيجي للمملكة”، متسائلا “لماذا نملك شركة لا سامير التي تتوفر على إمكانية تخزين المخزون الاستراتيجي في حدود 1.7 أو 1.8 مليون طن، ونضطر اليوم أن نقول إننا نتوفر فقط على 26 يوم من حاجياتنا الطاقية؟”.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في وقي سابق إنه يأمل في إيجاد من يشتري مصفاة سامير ويعيد تشغيلها، مؤكدا أن الدولة لديها إشكالا قانونيا مع المالك السابق لشركة “لاسامير”، يث عرض الأمر على المحاكم الدولية.
وسجلت فرق المعارضة بالبرلمان، تأثر المغرب البالغ بموجة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتماد المملكة شبه الكُلّي على الاستيراد الطاقي، مادعا بفريق التقدم والاشتراكية إلى مطالبة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى جانب ضرورة استعادة “لاسامير”، بإطلاق مبادرة “الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة”، أو أي وسيلة تمويلية مبتكرة، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة “لاسامير” الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة.
