طالب تحالف فدرالية اليسار، الحكومة المغربية بالتراجع عن الساعة الإضافية بسبب “سلبياتها على صحة وحياة المغاربة”، و”الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص، ويؤثر على جودتها”.
وحسب سؤال كتابي، وجهته البرلمانية عن تحالف فدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني لرئيس الحكومة، حول “الساعة الإضافية ومخلفاتها السلبية على صحة وجودة حياة المغاربة”، فإن أصوات غالبية الشعب المغربي، تعالت رافضة الساعة المضافة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها بشكل نهائي، “لمخلفاتها السلبية على صحة وحياة المغاربة، خاصة الأطفال والتلاميذ والآباء والأمهات، والنساء العاملات اللائي يغادرن مساكنهن في جنح الظلام، وعلى المجتمع برمته”.
وقالت التامني “خرجت الحكومة في شخص ناطقها الرسمي بتصريح أكد من خلاله بأن الموضوع مطروح للنقاش في شموليته مع إمكانية مراجعة هذه الساعة. لذلك نذكر الحكومة بضرورة القيام بوظيفتها المتمثلة في خدمة المواطن، والاستجابة لطلب إلغاء هذه الساعة، وتخليصه من المعاناة المترتبة بسبب الأضرار الناجمة عن الاختلال الذي يصيب حياة الأشخاص، ويؤثر على جودتها”.
وتابعت “أما اعتبار هذا “الابتكار “، حسب بعض المسؤولين، استثمارا يرتبط بالاقتصاد الوطني وبالمخزون الطاقي للبلد، فحتى إن سلمنا به جدلا، فلا يمكن أن يكون على حساب الاستثمار في العنصر البشري”.
واعتبرت البرلمانية بأن “العديد من الدراسات والاستطلاعات الخاصة بهذه القضية، التي أرهقت المغاربة، خلصت إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين إضافة الساعة وبين الاضطرابات النفسية والاجتماعية التي تصيب الإنسان باعتبار أن لكل ساعته البيولوجية تنظم أوقات الاستيقاظ والنوم، وأن كل اختلال فيها يؤدي لا محالة إلى اختلال الحالة المزاجية والوظيفية للإنسان، وبالتالي اختلال نظام الحياة والتأثير على جودتها”.
وساءلت التامني رئيس الحكومة، قائلة “لماذا تحولت الصيغة المعتمدة، قسرا، من توقيت صيفي إلى توقيت مستمر ودائم؟ ولماذا تتخلون عنها في شهر رمضان ؟ ولماذا نجد عدة دول تراجعت عنها بعد أن جربتها، وخلصت إلى آثارها السلبية على الجدوى والمردودية مثل الصين والأرجنتين وتونس وروسيا وأرمينيا وغيرها كثير؟”.
وطالبت رئيس الحكومة بتوضيح الإجراءات التي يعتزم اتخاذها “للتجاوب مع مطلب المغاربة، تلاميذا صغارا ، وأمهات وآباء، عمالا وعاملات ، وساكنة العالم القروي.. بالتراجع عن الساعة الإضافية، انتصارا لراحة وصحة المجتمع “.
