دخل عبد اللطيف الحموشي، على قضية مصرع سائق دراجة نارية بعد مطاردته من طرف دراجي من شرطة المرور، بالدار البييضاء الخميس الماضي.
حيث أعطى الحموشي تعليماته للكشف عن الحقيقة كاملة، و تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، على إعتبار أن التدخلات الأمنية المحمولة تخضع لتدابير صارمة و لضوابط محكمة، تفاديا للتسبب في حوادث مرورية تمس بسلامة مستعملي الطريق و سلامة الشرطة أنفسهم، كما أن المديرية العامة للأمن الوطني تمنع المطاردات المحفوفة بالمخاطر، و تراهن على التدخلات الأمنية المدروسة لضمان سلامة الجميع.
فكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الخميس الماضي، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعملي الطريق و إصابة فتاتين بجروح بليغة، و كذا تحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة.
فحسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراجي تابع لشرطة السير و الجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء دراجة نارية عادية كان على متنها ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاتان، و هو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق و إصابة مرافقتيه بجروح بليغة.
فيما باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية إنطلاقا من كاميرات للمراقبة التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي و مدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا و شاهدوا ملابسات هذا الحادث.
و لضرورة البحث، فقد تم إيداع الشرطي الدراجي تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف و الملابسات الحقيقية لهذا الحادث، و كذا تحديد الإخلالات و التجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه.
