أعلنت السلطات الهندية أنها وضعت يدها على 725 مليون دولار من الحسابات المصرفية المحلية لشركة "شاومي" بعدما بين تحقيق أن المجموعة الصينية العملاقة لصناعة الهواتف الذكية حولت أموالا إلى الخارج تحت ستار دفعات على صلة بحقوق الملكية.

وبدأت وكالة التحقيقات الجنائية في الهند النظر في القضية في فبراير، وأعلنت أنها وضعت اليد على أموال الفرع المحلي للشركة بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه أجرى تحويلات مالية لثلاثة كيانات خارج البلاد.

وبحسب "الفرنسية"، جاء في بيان للوكالة أن "مبالغ هائلة كهذه تحت مسمى إتاوات (دفعات حقوق الملكية) تم تسديدها بناء على توجيهات كيانات تابعة للمجموعة الصينية".

ونفى الفرع الهندي لشركة شاومي هذه المزاعم اليوم، مؤكدا أن هذه العمليات "متوافقة تماما مع القوانين والأنظمة المحلية". وكتبت شركة "شاومي إنديا" على تويتر "نحن ملتزمون العمل من كثب مع السلطات الحكومية لتوضيح أي سوء تفاهم".

والعلاقات بين نيودلهي وبكين في أدنى مستوى منذ اشتباكات دارت في منطقة جبال الهيملايا بين قوات البلدين في العام 2020.
بعد ذلك حظرت وزارة الداخلية الهندية مئات من التطبيقات الصينية المصدر بما فيها منصة تيك توك.
وقالت الحكومة إن الهدف من حظر هذه التطبيقات هو حماية البلاد من أي مخاطر تتهدد سيادتها.

وازدادت المواقف المناهضة للصين في الهند منذ الاشتباكات العسكرية في العام 2020، وقد أطلقت دعوات للمستهلكين لمقاطعة البضائع الصينية.
والصين شريك اقتصادي أساسي للهند، وتفيد تقارير إعلامية بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تخطى في العام الماضي 125 مليار دولار.