أعلن مجلس الذهب العالمي عن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وضعته كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين البنوك المركزية العالمية في فترة الربع الأول من العام الجاري.
وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي لشهر مايو 2022، فقد ارتفع حجم الذهب لدى البنك المركزي بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن بنهاية فبراير، أو ما يعادل 19.4% من إجمالي إحتياطيات العملة الأجنبية، والتي تعد الأعلى بين دول المنطقة.
أوضح التقرير أن مصر تعمل على زيادة إنتاج الذهب المحلي على المدى الطويل عبر منجم السكري وغيره، لكن هبوط مكون العملات الأجنبية داخل الاحتياطيات قد يعنى أن البلاد لجأت إلى الأسواق العالمية لشراء كميات من الذهب.
وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي خلال فبراير 2022 بنحو 2.703 مليار دولار، ليصل إلى 6.907 مليار دولار مقابل إلى 4.204 مليار دولار بنهاية يناير 2022، بينما تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة لتصل إلى 31.585 مليار دولار مقابل 34.141 مليار دولار، وسجل رصيد حقوق السحب الخاصة 2.508 مليار دولار مقابل 2.2642 مليار دولار بنهاية يناير2022.
وقفزت مصر إلى المرتبة 33 عالميا، والرابعة عربيا بعد (السعودية، لبنان، الجزائر)، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا والسادسة عربيا في تقرير مجلس الذهب عن شهر أبريل بحيازة 80.9 طنا تمثل 12.4% من إجمالي الاحتياطيات بنهاية يناير.
وسجل رصيد الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى المركزي المصري نحو 37.082 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.099 مليار دولار في نهاية فبراير السابق.
ويضم تصنيف مجلس الذهب العالمي أكبر 100 دولة ومؤسسة حائزة للذهب، منها صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي.
وبين تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية حول العالم عززت احتياطاتها بـ84 طناً في الربع الأول من العام، لتضاعف كميات الشراء عن الربع السابق، لكن هذه الكميات تنخفض بنسبة 29% عن الربع المماثل من العام 2021.
