أخبارنا المغربية: الرباط

يعتبر العديد من المتتبعين للشأن السياسي بالمغرب أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حقق انتصارا كبيرا في بداية ولايته الحكومية، التي لم يمر على تشكيلها سوى 7 أشهر فقط، بعدما توصل، بعد شهرين فقط من الجلسات، إلى محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي وصف بـ "التاريخي"، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي.

ووفقا لذات المصادر، ففي جل جولات الحوار الاجتماعي، خاصة في ظل حكومتي حزب "العدالة والتنمية"، لم يكن الحوار يسير في الطريق الصحيح، ففي الكثير من الأحيان كان الحوار يعرف نوعا من "البلوكاج" وغياب الثقة بين الحكومة والنقابات، وسلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الوطنية.

وظلت المركزيات النقابية توجه سهامها للحكومات السابقة وتتهمها بـ "فرض اتفاقات أحادية الجانب من دون إشراكها"، وكانت العلاقة بين الحكومة والنقابات تتسم بـ "سوء الفهم الكبير"، وهو ما تسبب في تزايد حدة الاحتقان الاجتماعي، إلى درجة أنه في ظل حكومة سعد الدين العثماني رفضت النقابات المركزية استكمال جولات الحوار، ولم تعد إلى طاولته، إلا بعدما تدخل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الذي لعب دور رئيس الحكومة، وقاد الحوار الاجتماعي بنفسه.

وبين هذا وذاك، يبدو الأمر مختلفا هذه المرة، فلأول مرة تشيد فيه المركزيات النقابية بـ "جو الثقة" الذي ساد أطوار الحوار، مما يؤشر إلى أن الثقة عادت بين الفاعلين الثلاثة المشكلين للحوار الاجتماعي: الحكومة، المركزيات النقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأرجع المتتبعون نجاح أخنوش في قيادة جلسات الحوار الاجتماعي إلى بر الأمان، والتوقيع على ميثاق جديدة وصف بـ "التاريخي"،  لما اعتبروه سياسة تشاركية نهجها مع النقابات حيث تعامل معها كشريك في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، كما قام بتنزيل التعليمات والتوجيهات التي وردت في خطاب جلالة الملك في علاقتها بإنجاح جولات الحوار الاجتماعي.

ولعل أبرز تلك التعليمات الملكية التي نجد لها تجليات في الميثاق الموقع، أمس السبت، كون مخرجات الحوار نجحت في ضمان تنافسية المقاولة من جهة وفي دعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من جهة ثانية، وهو ما يؤكده توقيع "الباطرونا" والنقابات.

وترى ذات المصادر أن أخنوش أفلح أيضا في تنفيذ تعليمات الملك في بلورة منظور عملي شامل بما يحق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية، إضافة إلى نجاحه في قيادة حوار اجتماعي بعيدا عن الاستغلال السياسوي، وهو ما يؤكده أن نقابات مركزية وطنية، محسوبة على أحزاب معارضة وقعت على الميثاق. 

وشدد المتتبعون على أن أكبر الأسرار في نجاح الحكومة هذا، هو عملها بالتعليمات الملكية في خطاب العرش لسنة 2020، بعدما دعا الملك محمد السادس إلى أن  "الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع"، وهو ما تم بالفعل تنزيله، بعدما تم لأول مرة في تاريخ الحوار الاجتماعي بالمغرب، إحداث آليات مواكبة للمأسسة، ويتعلق الأمر بالمرصد الوطني للحوار الاجتماعي ليشكل فضاء لترسيخ وتوسيع دائرة القوة الاقتراحية ويتولى مهمة اليقظة الاجتماعية وإنتاج المؤشرات وتتبع وتحيين المعطيات وتنسيق إعداد التقرير السنوي حول المناخ الاجتماعي، بالإضافة إلى إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الاستثمار من أجل الرفع من قدرات الفاعلين في مجال الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والآليات البديلة لحل وتدبير النزاعات والوساطة الاجتماعية.