قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يميل إلى فرض حظر على واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام، وذلك بعد محادثات بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد مطلع الأسبوع.

ويعكف الاتحاد الأوروبي على إعداد مجموعة سادسة من العقوبات على روسيا بسبب هجومها العسكري على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط، والذي تسميه موسكو عملية عسكرية خاصة.

ومن المتوقع أن تستهدف حزمة العقوبات الجديدة النفط الروسي والبنوك الروسية وبنوك روسيا البيضاء بالإضافة إلى المزيد من الأفراد والشركات.

وأجرت المفوضية، التي تنسق تحرك الاتحاد الأوروبي، محادثات أطلق عليها اسم "طوائف" مع مجموعات صغيرة من دول الاتحاد الأوروبي وتستهدف تشديد خطتها للعقوبات قبل اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، غداً الاثنين، لمناقشة القضية.

وقال الدبلوماسيان إن بعض دول الاتحاد الأوروبي قادرة على إنهاء استخدامها للنفط قبل نهاية عام 2022، لكن دولا أخرى، لا سيما الأعضاء في الجنوب، قلقة من التأثير على الأسعار.

وأضاف الدبلوماسيان أن ألمانيا، وهي واحدة من أكبر مشتري النفط الروسي، مستعدة على ما يبدو للموافقة على وقف الاستير اد في نهاية عام 2022، لكن لا تزال هناك تحفظات من دول مثل النمسا والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا.

وقال يورج كوكيز، معاون للمستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا تدعم حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسية لكنها تحتاج إلى بضعة أشهر لتأمين البدائل.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأمريكية عن كوكيز قوله "إننا نطلب فترة معقولة لوقف الاعتماد على النفط الروسي.. نريد التوقف عن شراء النفط الروسي، لكننا بحاجة إلى وقت للتأكد من أنه يمكننا إدخال النفط إلى بلادنا من مصادر أخرى".

وأضاف أن ألمانيا تريد التأكد من أن مصفاة في شفيت بشمال شرق ألمانيا، تديرها شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت، يمكن إمدادها بالنفط غير الروسي الذي تأتي به ناقلات النفط إلى روستوك على بحر البلطيق.

وقال للصحيفة بأنه، حتى يتسنى القيام بذلك، يجب زيادة العمق في ميناء روستوك وكذلك العمل على خط الأنابيب الذي يربطه بشفيت.

واقترحت بعض دول الاتحاد الأوروبي اختيار حد أقصى للسعر الذي هم على استعداد لدفعه مقابل النفط الروسي. لكن الخطة ستجبرهم على دفع أسعار أعلى للحصول على إمدادات من أماكن أخرى.