أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد عن تشكيل لجنة تُكلّف بإدارة حوار وطني، تُستثنى منه الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.
وقال سعيّد في خطاب ألقاه مساء الأحد بمناسبة عيد الفطر: "ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز"، مضيفا "ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار".
وسبق أن طالبت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مرارًا بذلك، منذ أن احتكر الرئيس التونسي كافة السلطات في 25 تموز/يوليو 2021.
وأكد سعيّد أن الحوار لن يشمل "من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقا ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب" إنما "المنظمات الأربع الوطنية" وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
هذه المنظمات الأربع حصلت عام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد "الربيع العربي"، والتي اعتُبرت آنذاك الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي.
وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، واحتكار السلطات في البلاد، ثم قرر لاحقا خطوات سياسية بدأت منتصف كانون الثاني/يناير المنصرم، باستشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في تموز/يوليو المقبل على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
في المقابل، يعتبر حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية ما قام به سعيّد بـ "انقلابا على الدستور".
وفي شباط/فبراير، حلّ سعيّد أيضا المجلس الأعلى للقضاء، الذي حلت مكانه هيئة مؤقتة اختار هو نفسه أعضاءها، الأمر الذي وصفه منتقدوه بـ "الخطوة الاستبدادية"، وأثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.
من جهة أخرى، حض الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الأحد سعيّد على "الشروع الفوري" في إطلاق حوار وطني "قبل فوات الأوان"، معتبرا أنه "قارب النجاة الأخير" للبلاد.
وإضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية، فيما تجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
